بعثتان أوروبيتان.. «التخطيط» تستقبل وفدين لمتابعة دعم الاقتصاد الكلي وإرساء آليات التنمية المستدامة

آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد متابعة مكثفة من خلال بعثتين رفيعتين من المفوضية الأوروبية تم استقبالهما في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإجراء مباحثات حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، في خطوة تعزز التزام الجانبين بتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

مباحثات دقيقة حول الإصلاحات ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، عقدت بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية جلسات تفاوضية مع الجهات المصرية المختصة بهدف مناقشة السياسات والإصلاحات المتعلقة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها مليار يورو؛ لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو. وتأتي هذه الاجتماعات عقب توقيع اتفاق المرحلة الثانية خلال القمة المصرية–الأوروبية في بروكسل، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تمثل ركناً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية. كما أشارت إلى أن هذه المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو نتجت عن تنسيق دقيق بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية خلال العام الجاري، وتم الاتفاق على مصفوفة تضم 87 إصلاحاً هيكلياً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

مناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027 ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

في سياق مواز، شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر؛ لبحث أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والتي تصل إلى 600 مليون يورو. ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

تم توقيع اتفاق تمويلي مؤخراً بقيمة 75 مليون يورو لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، تحت مظلة آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، إلى جانب إعلان عن دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو لعام 2025، يهدف إلى تحسين الحوكمة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم التدريب المهني والتقني وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.

الحزمة التمويلية الإجمالية وآفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

في إطار الاتفاقيات والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تضم مكونات متعددة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالإضافة إلى ضمانات استثمارية ومنح تنموية:

• تعكس هذه الحزمة القيمة المتبادلة للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي
• تدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر
• تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

تمثل هذه الخطوات المتتابعة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي دعمًا قويًا للاستقرار المالي والتنمية داخل مصر، وتأكيدًا على استمرار تعميق التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التنموية والهيكلية دون توقف.