انتقادات وحوارات زياد دغيم حول مبادرة الاحتكام إلى الشعب في ليبيا
زياد دغيم، عضو مجلس النواب المقال وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار رئاسة المجلس الرئاسي المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، يؤكد أهمية مبادرة حفتر في الاحتكام إلى الشعب الليبي باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة وبناء قرارات سليمة. كما يرى دغيم أن كل حراك سياسي وتفاعل مع المؤسسات الوطنية والشعب الليبي يستحق التقدير، فهو يعزز فرص التقارب الوطني وحل القضايا العالقة من خلال المشاركة الشعبية.
دور الاحتكام إلى الشعب الليبي كحل سياسي وتشريعي
يرى زياد دغيم أن التحرك نحو الحلول السياسية في ليبيا يمكن أن يسير في مسارين رئيسيين، الأول وهو المسار الأنسب يتعلق بإجراء انتخابات نزيهة، لكن ذلك يتوقف على إعداد قوانين وتشريعات انتخابية لم تصدر بعد بخلاف الدعم المؤسسي المطلوب. والمسار الثاني يتمثل في الاحتكام إلى الشعب الليبي مباشرة عبر استفتاءات واستطلاعات رأي تعالج المواد والقضايا الخلافية، سواء كانت على صعيد القوانين أو مشروع الدستور والقواعد الأساسية التي تخضع للنقاش داخل المجتمع الليبي. ويتوافق رئيس المجلس الرئاسي مع هذا التوجه، حيث عمل على تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، كآلية لاستطلاع إرادة الشعب والاحتكام إليها لتجاوز نقاط الخلاف بين الأطراف.
تفاعل المؤسسات والشعب مع مبادرة الاحتكام إلى الشعب الليبي
تؤكد تصريحات زياد دغيم أن حالة اليأس تجاه قدرة المؤسسات المعنية في ليبيا على حل الخلافات ما تزال قائمة، مما يجعل الاحتكام إلى الشعب الحل الأكثر واقعية وفعالية. ويشير إلى أن مبادرة حفتر نفسها تحمل منطقًا في تحميل الشعب المسؤولية، فبجانب اللوم الموجه للقائمين على المشهد السياسي، يتحمل الشعب نصيبه من المسؤولية بممارسة حقه في التعبير من خلال النزول للشارع واعتماد أدوات ديمقراطية مباشرة كالاستفتاءات. ومنذ عامين، كان عارفًا المنفي صاحب مبادرة تأسيس مفوضية الاستفتاء، وهو ما يمثل قاعدة للحراك التشريعي والمتعلق بحقوق الشعب في تقرير مستقبله.
أسس تنفيذ فكرة الاحتكام إلى الشعب الليبي واستراتيجيات تطوير المبادرة
يشدد زياد دغيم على ضرورة اعتماد عملية الاحتكام إلى الشعب بأسلوب ديمقراطي حديث، يتميز بالشفافية واحترام إرادة الجماهير، مع ضمان نزاهة وسلامة الاستفتاء أو أي أداة احتكام أخرى. مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من الشعب الليبي هم من فئة الشباب الذين يجب توظيف الوسائل العصرية المتاحة للوصول إليهم، سواء عبر الاستفتاء الإلكتروني أو الاقتراع عبر الصناديق. وتشمل الخطوات الواجب الالتزام بها لتحقيق هذا الهدف ما يلي:
- الاتفاق على الجهة المسؤولة عن إجراء الاستفتاء، سواء كانت المفوضية الوطنية للانتخابات بعد إعادة ترميمها أو مجلس جديد لها أو الهيئة الوطنية للاستعلام أو حتى تحت إشراف الأمم المتحدة.
- تطوير المبادرة وتحسينها بناءً على توافق وطني يضمن مشاركة فعالة لكل الأطراف والمؤسسات المعنية.
- ضمان آليات شفافة وموضوعية لاستطلاع الرأي عبر وسائل تقنية حديثة تتناسب مع واقع الشباب.
- تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي وإدارة الحوار البناء حول القضايا المطروحة.
ويختم زياد دغيم بدعوة مفتوحة لكل المؤسسات الوطنية لاستقبال مبادرة الاحتكام إلى الشعب الليبي بشكل إيجابي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتعبر إرادة الشعب بحرية وديمقراطية عن خياراته ومواقفه، لتكون قاعدة صلبة لليبيا الجديدة التي يحلم بها الجميع.
