قرار جديد.. الحكومة تحدد قواعد استيراد السكر لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار

لضبط الأسواق، أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا بحظر استيراد السكر بقصد الاتجار لمدة ثلاثة أشهر بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث تفرض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية آلية ترخيص صارمة لضمان توافر الكميات اللازمة.

تفاصيل قرار حظر استيراد السكر وتأثيره على السوق

أوضح القرار رقم 485 لسنة 2025 أن الاستيراد خلال فترة الحظر يُشترط أن يتم بتصاريح مسبقة تصدر عن وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية؛ لضمان عدم الخروج عن الحدود المسموح بها وعدم التأثير السلبي على السوق المحلي، بما يحقق ضبط الأسواق بفعالية ويضمن حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. من الجدير بالذكر أن وزارة التجارة كانت قد شرعت في عام 2020 في فرض قيود صارمة على استيراد السكر الأبيض أو الخام، إذ يُسمح بالاستيراد فقط عبر موافقات استيرادية معتمدة تعكس حالة السوق بصورة حية ويتم تحديثها بشكل مستمر. وتتركز أهداف هذه الإجراءات في تشديد الرقابة على السلع المستوردة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي عبر الحد من التوريد غير المنضبط.

القرار الحكومي المستمر بشأن تصدير السكر وتوازن العرض والطلب

في أكتوبر الماضي، جددت وزارة الاستثمار العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه إلا للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي. يهدف هذا القرار إلى تحقيق استقرار في الأسواق المحلية عبر تحديد الكميات التي تسمح بالتصدير بناءً على تقديرات وزارة التموين، وفرض الحظر لمدة ستة أشهر إضافية يعزز جهود الحكومة لضبط الأسواق وضمان توافر السكر في السوق بأسعار مناسبة من خلال تنظيم تفصيلي مستمر.

زيادة إنتاج مصر من السكر وأثرها على السوق المحلي

شهد إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 34%، إذ بلغ الإنتاج الإجمالي 2.964 مليون طن مقابل 2.215 مليون طن في الموسم السابق 2024؛ نتيجة توسعة رقعة زراعة بنجر السكر وممارسات الزراعة الحديثة. وفي التفاصيل، تراجع إنتاج السكر من القصب بنسبة 6.5% ليصل إلى نحو 600 ألف طن، أي ما يعادل 20% من إجمالي الإنتاج، بينما ارتفع إنتاج السكر من البنجر بأكثر من 50% ليصل إلى 2.36 مليون طن مسجلاً 80% من إجمالي إنتاج الموسم، مما يعزز الاعتماد على بنجر السكر كمحرك رئيسي للإنتاج.