تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر والصين يعزز التنمية الشاملة من خلال مشاركة وفد مصري يضم 17 مسؤولًا حكوميًا في ورشة عمل عقدت في العاصمة بكين، حيث تم التركيز على تبادل الخبرات في التنمية الاقتصادية والاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة. انطلقت هذه المبادرة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2024، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.
ورشة العمل لتعزيز تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر والصين
شارك في ورشة العمل مسؤولون من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنقل، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية. تعكس هذه الورشة عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين ودورها في استثمار الفرص المتاحة للبناء على النجاحات المحققة خلال الفترة الماضية، خاصة مع مبادرة «الحزام والطريق» التي تمثل إطارًا هامًا لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
مذكرة التفاهم ودورها في تعزيز تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر والصين
تأتي ورشة العمل في سياق تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية (NDRC)، التي تم توقيعها أثناء زيارة الدكتورة رانيا المشاط إلى الصين في يوليو 2024، وهي تركز على التعلم المتبادل وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية مثل الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة. أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية تحويل الاتفاقيات إلى خطوات عملية للاستفادة من التجربة التنموية الصينية، ما يعزز قدرة مصر على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
الموضوعات والزيارات الميدانية في ورشة تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر والصين
شمل برنامج ورشة العمل تقديم دراسات متعمقة حول تجربة الصين منذ بدء سياسة الإصلاح والانفتاح، وتركيزًا خاصًّا على الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026 – 2030) وأهدافها التنموية المتكاملة. تناولت الورشة موضوعات عديدة، منها بناء نظم وسياسات خضراء ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وتحليل الاقتصاد الكلي، وتجربة الصين في القضاء على الفقر وتطوير البنية الصناعية، ودور الاقتصاد الرقمي كمحرك رئيس لتطوير قوى إنتاجية عالية الجودة، بالإضافة إلى أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة لمواجهة التغير المناخي.
- زيارة منطقة شيونغآن الجديدة كنموذج للتخطيط الحضري المستدام
- التعرف على منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي (منطقة لينغانغ الجديدة)
- زيارة قرية ووسي في منطقة فنغشيان كنموذج للتنمية الريفية المستدامة
أتاحت هذه الزيارات للوفد المصري فرصة الاطلاع عن قرب على التجارب التنموية الرائدة وآليات صياغة وتنفيذ الخطط التنموية الصناعية والاقتصادية، مما يثري التعاون الاقتصادي المستقبلي وفقًا لرؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق. تعكس المشاركة العملية لهذه الكوكبة من المسؤولين ما تبذله وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من جهود دؤوبة لدعم الشراكة الاستراتيجية مع الصين، وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء قدرات الكوادر الحكومية، مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية المستدامة في مصر بشكل متوازن وفعّال.
