صندوق تمويل المصانع المتعثرة يمثل خطوة حيوية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، حيث أعلن الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن استقرار وزارة الصناعة على آليات تأسيس هذا الصندوق بهدف دعم المصانع المتوسطة المتعثرة التي تتراوح مديونياتها بين 30 و50 مليون جنيه دون حساب الفوائد المتراكمة، مع تخصيص مليار جنيه كرأسمال مبدئي للصندوق.
محددات صندوق تمويل المصانع المتعثرة وأهدافه
تعتبر محددات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة من العوامل الجوهرية التي تم وضعها بعناية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة، حيث أشار الدكتور صبري الشافعي خلال ندوة “دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة” المنعقدة على هامش مؤتمر الصناعة والنقل لتحقيق التنمية المستدامة، إلى أن الصندوق سيكون مخصصًا للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصناعية المتعثرة، الأمر الذي يمكّن تلك المصانع من سداد الديون القائمة وإعادة تشغيلها بكفاءة. ويسعى الصندوق إلى سد فجوة التمويل بغرض تنشيط القطاع الصناعي من خلال دعم المصانع المتوسطة التي تواجه تحديات مالية، وبالتالي المساهمة في استقرار الصناعة الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دور الرسوم الجمركية في دعم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية
في سياق تعزيز الصناعة الوطنية، كشف علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات وتعميق التصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن دراسة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمالية لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية المرتبطة بها، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية السوق. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية قطاع السيارات الكهربائية، مما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز الاستقلال الصناعي في هذا القطاع الحيوي.
التحديات الجمركية وأثرها على صناعة السيارات الكهربائية المحلية
أوضح علاء صلاح الدين، خلال تصريحاته لصحيفة “المصري اليوم” على هامش ندوة برنامج صناعة السيارات الوطنية ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل، أن هناك شكاوى متكررة من المنتجين حول وجود تشوهات جمركية تعيق تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، وذلك بسبب فرض رسوم جمركية على مكونات يصعب تصنيعها محليًا في حين تعفى السيارات الكهربائية المستوردة من هذه الرسوم. وأكد ضرورة إعادة النظر في هذه التشوهات الجمركية لضمان مناخ صناعي متوازن يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| رأسمال الصندوق | 1 مليار جنيه مبدئياً |
| المديونيات المستهدفة | 30 إلى 50 مليون جنيه |
| الرسوم الجمركية | مفروضة على مكونات السيارات الكهربائية |
| الإعفاءات | تُطبق على السيارات الكهربائية المستوردة |
- صندوق تمويل المصانع المتعثرة يستهدف إعادة تشغيل المصانع ذات المديونيات المتوسطة
- فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة لتشجيع التصنيع المحلي
- معالجة التشوهات الجمركية لضمان بيئة تنافسية عادلة للإنتاج الوطني
يمثل تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة والخطوات الحكومية تجاه تطوير صناعة السيارات الكهربائية، خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الصناعة وزيادة نسبة التصنيع المحلي في مصر، مما يتيح فرصًا واسعة للإنتاج والمنافسة، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة في المستقبل القريب
