هانيبال القذافي لا يرغب في تحويل الإفراج عنه إلى حدث سياسي
هانيبال القذافي لا يرغب في تحويل الإفراج عنه إلى حدث سياسي يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي أن يستثمره، مؤكدًا رفضه أن يتحول إخراجه من السجن إلى مادة استفزازية تثير أي جهة كانت، وهو ما يعكس حرصه على التعامل مع قضيته بحكمة ومسؤولية بعيدًا عن أي توترات سياسية. جاءت عملية الإفراج عن هانيبال القذافي بسرية تامة ومن دون مواربة إعلامية، بالتنسيق مع فريق دفاعه الذي طلب عدم ربط الخطوة بأي مضاعفات إعلامية، مما يؤكد سعيه لتجنب استغلال هذه المرحلة في اللعبة السياسية المحلية أو الخارجية.
تفاصيل الإفراج ووجهة هانيبال القذافي بعد إطلاق سراحه
الإفراج عن هانيبال القذافي جاء بعد إلغاء القاضي زاهر حمادة قرار منع السفر الخاص به، مما يمنحه حرية التنقل كاملة داخل وخارج لبنان، مع عدم وجود تأكيدات بشأن بقائه في لبنان لفترة قصيرة أو مغادرته فورًا نحو وجهة أخرى يختارها. رغم إخلاء سبيله، فإن الملف القضائي لهانيبال القذافي يبقى مفتوحًا، حيث من المتوقع حضوره لجلسات التحقيق أمام المحقق العدلي أو المجلس العدلي، مما يعني أن القضية لم تُغلق بعد، وأن تواجده في لبنان مرتبط بمتطلبات القضاء وضرورة متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بانخراطه في الملف.
ملف الصدر وأولوية القضاء اللبناني في استكمال التحقيقات
يبقى ملف الصدر من القضايا الأساسية التي توليها السلطات القضائية اللبنانية أهمية قصوى، خاصة بعد تلقيها ضمانات من الجانب الليبي باستكمال التحقيقات وتسليم كافة الوثائق والمعلومات اللازمة. يهدف هذا التعاون إلى تحديد مصير الصدر ورفيقيه بدقة، وتعزيز فرص الوصول إلى نتائج واضحة في القضية. يوضح الجدول التالي ملامح هذا الملف ومراحل استكماله:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المعنية | القضاء اللبناني والجانب الليبي |
| موضوع الملف | تحديد مصير الصدر ورفيقيه |
| الضمانات المقدمة | استكمال الملف وتسليمه للسلطات اللبنانية |
| المرحلة الحالية | التحقيقات القضائية المستمرة |
- إلغاء قرار منع السفر يمنح هانيبال حرية التنقل.
- الإفراج تم دون تغطية إعلامية استجابة لفريق الدفاع.
- القضاء اللبناني ملتزم بمتابعة ملف الصدر بحرص شديد.
تؤكد هذه التطورات التي تحيط بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، إلى جانب متابعة ملف الصدر، على أن الساحة القضائية اللبنانية تبقى في حالة يقظة ودقة حيال الملفات الحساسة، بما يضمن عدم استغلال أي حدث سياسي أو قانوني لخدمة أهداف غير قانونية أو تحريضية، ويؤكد حرص جميع الأطراف المعنية على احترام سيادة القانون والالتزام بالإجراءات الرسمية المتبعة.
