علي اشتيوي وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة أكد في تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أن الإفراج عن هانيبال القذافي جاء عقب استكمال كافة الإجراءات القضائية اللازمة، موضحًا أن هذا القرار يمثل خطوة قانونية مهمة ضمن العملية القضائية التي تمت بحُسن سير ووفقًا للقوانين النافذة داخل ليبيا.
تصريحات علي اشتيوي وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة حول الإفراج عن هانيبال القذافي
علي اشتيوي وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة أوضح في حديثه لقناة ليبيا الأحرار أن الإفراج عن هانيبال القذافي تم بعد إتمام جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، مما يؤكد احترام الوزارة للقوانين ولحكم القضاء، حيث أن الإفراج جاء بعد دراسة كل المستندات وإجراءات المحاكمة القانونية التي تضمن حقوق المتهم وواجبات الدولة. هذا الإعلان يؤكد حرص الحكومة على تطبيق العدالة بشفافية ونزاهة دون تدخلات أو تأجيلات، مما يعكس التزام الوزارة بمبادئ القانون.
الإفراج عن هانيبال القذافي ودور وزارة العدل في استكمال الإجراءات القضائية
يأتي الإفراج عن هانيبال القذافي في إطار الإجراءات القانونية التي باشرتها وزارة العدل بحكومة الدبيبة، حيث تم استكمال جميع المتطلبات القضائية التي تتيح اتخاذ مثل هذا القرار، وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف. عملية الإفراج لم تكن إلا نتيجة لما جاء به القانون من قواعد واضحة، والتي عمل عليها علي اشتيوي وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة بكل جدية. هذا بدوره يعكس مدى التزام الحكومة بتحقيق العدالة وضمان سير العدالة بكفاءة وشفافية، دون أي انتقاص للحقوق أو تجاوز الإجراءات.
تفاصيل الإجراءات القضائية التي أدت إلى الإفراج عن هانيبال القذافي
تضمنت الإجراءات القضائية التي تم اتباعها وفقًا لتصريحات علي اشتيوي وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة عدة خطوات محورية، منها:
- مراجعة دقيقة لكافة المستندات القانونية المتعلقة بالقضية
- الاطلاع على الحكم القضائي النهائي من الجهات المختصة
- التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية للإفراج
- تنفيذ القرار وفقًا للأطر القانونية المعمول بها
وتتمثل هذه الإجراءات في مقتضى احترام القانون، حيث يلتزم وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة بالتأكد من أن كل مرحلة من مراحل التعامل مع القضايا تتم بما يتوافق مع اللوائح والقوانين الليبية، وهو ما تم بدقة في قضية هانيبال القذافي. الجدير بالذكر أن الإفراج جاء بعد انتهاء الإجراءات القضائية كاملة، مما يؤكد احترام مؤسسة العدالة وحرصها على تطبيق القانون دون استثناءات.
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| التحقيق | جمع الأدلة ومراجعة المستندات القانونية المتعلقة بالقضية |
| المحاكمة | إجراء جلسات المحكمة وتقديم المرافعات القانونية |
| القرار القضائي | إصدار الحكم النهائي من المحكمة المختصة |
| تنفيذ الحكم | اتباع الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار المتخذ |
