الزمالك يفكر في المحكمة الفيدرالية السويسرية لملف فرجاني ساسي

الزمالك يفكر في اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية لأجل قضية مستحقات فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، بعد صدور الحكم النهائي لصالح اللاعب بقيمة تصل إلى 500 ألف يورو؛ هذا الحكم جاء نتيجة النزاع الذي نظرته المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد النادي. يسعى مجلس الإدارة لمنح مهلة إضافية تشمل تنفيذ حكم مستحقات فرجاني ساسي القدامى، بهدف ترتيب الأمور المالية مع اللاعب دون الإضرار بمصالح النادي.

التوجه إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بخصوص مستحقات فرجاني ساسي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك بجدية الخطوة القانونية التالية التي تتمثل في اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية؛ وذلك في إطار النزاع المالي حول مستحقات فرجاني ساسي، الذي يحظى بأهمية كبيرة في صفوف النادي سابقًا. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية “كاس” التي أصدرت حكمًا نهائيًا ضد الزمالك، حيث ألزمت النادي بدفع مبلغ 500 ألف يورو كجزء من المستحقات المالية المتأخرة التي لم تُسدَّد للاعب التونسي. ويأتي اللجوء إلى هذه المحكمة بهدف مراجعة تفاصيل تنفيذ الحكم ومناقشة طلب نادي الزمالك بتمديد مهلة التنفيذ.

قرار “كاس” وتأثيره على ملف مستحقات فرجاني ساسي لدى الزمالك

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” حكمًا قضائيًا نهائيًا يلزم نادي الزمالك دفع مستحقات فرجاني ساسي المالية المتراكمة، والتي تبلغ 500 ألف يورو، ما شكل ضغوطًا مالية على النادي. هذا القرار يعكس جدية النزاع بين الطرفين، ويعزز حق اللاعب في استلام مستحقاته المتأخرة التي كانت عائقًا أمام إتمام تسوية ودية بينهما. وبعد هذا القرار، بدأت إدارة الزمالك في دراسة الإجراءات القانونية لتجاوز وتخفيف نتائج تنفيذ هذا الحكم، محاولين تأمين مصلحة النادي مع الالتزام بالقوانين المعمول بها.

خطوات الزمالك لتمديد مهلة تنفيذ حكم مستحقات فرجاني ساسي

يسعى نادي الزمالك حاليًا إلى تمديد مهلة تنفيذ حكم مستحقات فرجاني ساسي، في محاولة لإدارة الوضع المالي للنادي بشكل أفضل والتقليل من الأثر الفوري لتنفيذ الحكم. وقد شملت هذه الخطوات عدة إجراءات قانونية وإدارية مثل:

• التواصل مع المحامين المتخصصين لترتيب طلب التمديد في المحكمة المختصة
• استعراض الوضع المالي للنادي لإثبات الحاجة إلى مهلة تنفيذ إضافية
• بحث إمكانية التوصل إلى تسوية ودية مع فرجاني ساسي لتخفيف الضغط المالي

ويُنتظر أن تتيح المحكمة السويسرية فرصة لإعادة النظر في مهلة تنفيذ الحكم، مما يعزز فرص الزمالك في إدارة مستحقاته المالية المؤجلة بطريقة أكثر مرونة وأمانًا.