مصر والكويت تبحثان مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، حيث اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، بحضور وفود رسمية من كلا الطرفين وسفير الكويت لدى القاهرة، في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.
مصر والكويت وفرص واعدة لتوطين الصناعات وتعزيز التنافسية
أوضح المهندس حسن الخطيب الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية بين الشركات، من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق رقمنة كاملة على الخدمات الاستثمارية، مما أسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، وهذا بدوره يعزز فرص توطين الصناعات المختلفة وجذب سلاسل التوريد العالمية. وأشار الخطيب إلى أن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تمثل فرصة ذهبية لمصر ودول الخليج لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية. كما شدد على حرص مصر على تطوير صناعات محورية مثل السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة عبر نقل الخبرات الأجنبية، وتسهيل الاستثمار أمام الشركات المحلية، العربية، والأجنبية، وذلك لتفعيل التكامل الصناعي بين البلدين.
تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين مصر والكويت
أكد الوزير المصري أن مصر جاهزة لتصدير الخدمات إلى الكويت وتوسيع حضور الشركات المصرية في المشاريع الكويتية، خصوصًا في قطاعات البناء والعقارات، داعياً الشركات الكويتية لاستغلال كافة المزايا التي تقدمها مصر في مجال الاستثمار. من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتي عن طموح بلاده لمضاعفة حجم التجارة البينية مع مصر، مشيراً إلى تسهيل إجراءات الاستثمار أمام الشركات المصرية، وخاصة في مشاريع البناء والتعمير الكبرى، ودعوته إلى تعزيز تسويق الإصلاحات الاقتصادية المصرية بين رجال الأعمال الكويتيين وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية بما ينعش حركة التعاون المشترك ويدعم التنمية الاقتصادية.
خطط عمل واضحة لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والكويت
تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع أهداف واضحة ومحددة لمضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر والكويت، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتحقيق التكامل الصناعي واستدامة النمو الاقتصادي الذي يصب في مصلحة الجانبين، مع تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل مفصلة مزودة بآليات تنفيذ وتوقيتات محددة، مع متابعة مستمرة لتقييم الإنجازات والتقدم المحرز. يأتي هذا في إطار التأكيد على دعم دولة الكويت للإصلاح الاقتصادي المصري، ورغبتها في توسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، مما يعزز من فرص الاستثمار والتعاون المشترك.
- تبسيط الإجراءات وقرصنة زمن الإفراج الجمركي
- توطين الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والطاقة النظيفة
- تسهيل الاستثمار للشركات المحلية والعربية والأجنبية
- مضاعفة حجم التجارة والتبادل التجاري بين مصر والكويت
- تطوير خطط عمل مزودة بآليات محددة للتكامل الصناعي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الجهات المشاركة | وزير الاستثمار المصري، وزير التجارة الكويتي، وفود رسمية، وسفير الكويت بالقاهرة |
| القطاعات المستهدفة | السيارات، التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، البناء والعقارات |
| الأهداف | مضاعفة التجارة البينية، زيادة الاستثمارات، تحقيق التكامل الصناعي |
