مهلة عام لتوفيق الأوضاع وضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها في مصر تفتح آفاقاً حديثة لتنظيم القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لأول مرة إطاراً تنظيمياً لضبط عمل شركات إعادة التأمين وفروعها، يهدف إلى تعزيز استقرار سوق التأمين وزيادة موثوقيته بما يدعم النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
ضوابط جديدة وقوية لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها لضمان استقرار السوق
تمثل الضوابط الجديدة خطوة استراتيجية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة سوق التأمين في مصر، وصون حقوق حملة الوثائق. هذه الضوابط تفرض قواعد صارمة حول قيد شركات إعادة التأمين وفروعها، مع التركيز على التحقق من الملاءة المالية والتصنيف الائتماني الدولي، وذلك لضمان التعامل مع شركات ذات قوة مالية كبيرة وقدرة على الوفاء بكافة الالتزامات المالية والفنية المترتبة عليها.
أكد الدكتور محمد فريد أن هذه الإجراءات ليست فقط لحماية العملاء، بل لتعزيز المناعة المالية لشركات التأمين المصرية، باعتبار هذا القطاع ركيزة مهمة لإدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.
إنشاء قائمة رسمية تشمل شركات إعادة التأمين وفروعها مع ضوابط جديدة
بموجب القرار رقم (230) لسنة 2025، تم اعتماد قائمة رسمية لأول مرة تشمل شركات وإعادة التأمين وفروعها المسموح لها بالعمل داخل السوق المصري، مع اشتراطات دقيقة تشمل:
- عدم ممارسة أي نشاط سلبي أثر على السوق خلال الثلاث سنوات الماضية
- الخضوع للرقابة الصارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية
- الحصول على تصنيف ائتماني دولي محدد يضمن الملاءة المالية
كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز نسب التركز في عمليات إعادة التأمين سواء في تأمين الممتلكات أو الأشخاص، محددة حدوداً واضحة لتجنب المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرار السوق. بالإضافة إلى منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب أي شركة أو فرع يفقد أحد شروط القيد أو يخل بالتزاماته المقررة، مما يعزز الرقابة الصارمة وحماية السوق من أي تجاوزات.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع وتحديث إلكتروني لقائمة شركات إعادة التأمين وفروعها
أصدرت الهيئة مهلة مدتها عام كامل لدى بدء العمل بهذه الضوابط، تلزم خلالها شركات التأمين المعنية بتوفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة، مع إتاحة فرصة الاستثناء أو إعادة القيد لاحقاً للشركات التي تستوفي الشروط في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص قائمة إلكترونية محدثة على موقع الهيئة تضم فقط الشركات والفروع التي تلتزم بالضوابط الجديدة، مما يعكس شفافية عالية وسهولة في الوصول للمعلومات الصحيحة.
وتشمل القائمة الحالية 268 شركة إعادة تأمين نشطة من 47 دولة مختلفة، إضافة إلى 16 فرعاً لشركات أجنبية، جميعها ملزمة بالامتثال للضوابط لضمان استمرارية قيدها ضمن القائمة المعتمدة.
| عدد شركات إعادة التأمين | عدد الدول الممثلة | عدد الفروع الأجنبية |
|---|---|---|
| 268 شركة | 47 دولة | 16 فرع |
