شدد النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة، على منع كافة الأفعال التي قد تخلّ بالاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، مؤكّدين ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تضمن حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادة القانون، بما يعزز من دور المجلس في الرقابة التشريعية والتنفيذية.
دور النائب الأول والثاني في منع المخالفات السياسية والاجتماعية
أكد النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة، على أهمية الدور الرقابي للمجلس في منع كل ما يؤثر سلبًا على المسيرة الوطنية، مؤكدين أن منع أي سلوك مخل أو خرق للقوانين يجب أن يكون في مقدمة أولويات المجلس، بما يحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي على حد سواء؛ حيث شددا على تفعيل آليات الرقابة لتشمل كافة الجهات الحكومية والأهلية، مع التشديد على ضرورة تطبيق القوانين بحزم وشفافية.
الإجراءات القانونية والتشريعية لمنع الأفعال المخالفة وفق توجيهات النويري ودومة
بمتابعة دقيقة من النائبين فوزي النويري ومصباح دومة، تم التأكيد على ضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة تعزز من قدرة المجلس على منع الأفعال التي تضر بمصالح الوطن؛ حيث تم التطرق إلى مجموعة من الإجراءات الرئيسية التي ينبغي تنفيذها _وفيما يلي أبرز هذه الإجراءات_:
- تشديد العقوبات على المخالفين للقوانين الوطنية
- تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية لتبادل المعلومات بشكل فوري
- إنشاء لجان خاصة لدراسة ملفات المخالفات ووضع الحلول المناسبة
- إشراك المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي والمؤسسي
التأثير الإيجابي لمنع الممارسات الضارة على استقرار مجلس النواب والتنمية الوطنية
أشار النائبان الأول والثاني، فوزي النويري ومصباح دومة، إلى أن منع الممارسات الضارة يترتب عليه تعزيز دور مجلس النواب في تحقيق التنمية المستدامة عبر ضمان بيئة سياسية مستقرة؛ إذ يساهم هذا المنع في توفير مناخ مناسب لتطبيق الخطط التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد؛ كما يؤكدان على أن دعم القوانين وتطبيقها بشكل صارم يُعدّ ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق التوافق الوطني.
| المجال | الإجراء المنع |
|---|---|
| الفساد المالي | تفعيل الرقابة المالية وتطبيق عقوبات رادعة |
| الخرق الأمني | مراقبة دقيقة للأنشطة المشبوهة ومنع التحريض |
| التدخل في الشؤون السياسية | فرض ضوابط مشددة على التأثير الخارجي والداخلي |
