تعديل التمويل.. التنمية الصناعية توسع مبادرة شراء الآلات لتشمل قطاعات جديدة بعد مطالبات المصنعين

تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة: تعديل مبادرة التنمية الصناعية لإضافة قطاعات صناعية جديدة بعد شكاوى المصنعين

تدرس وزارة الصناعة حالياً تعديل مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة التي أطلقت مطلع العام الحالي، وذلك استجابة لشكاوى المصنعين. المبادرة، التي أعلن عنها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير الصناعة والنقل، تهدف إلى دعم القطاع الصناعي من خلال تخصيص 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة 15٪ لمدة خمس سنوات، وتقديم دعم لقطاعات صناعية محددة.

أهمية مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة في تعزيز الصناعة

تشمل مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لسبعة قطاعات أساسية تتميز بفرص واعدة لتعزيز القيمة المضافة الصناعية وتوطينها محلياً، وهي: صناعة الأدوية التي تغطي تصنيع مواد الأدوية الفعالة مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء التي تشمل السيراميك والرخام والجرانيت والمواسير.

وقد ساهمت المبادرة في تقديم التمويل لنحو 30 شركة فقط، بإجمالي تمويلات وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 190 طلباً تقدمت للاستفادة منها؛ ومعظم الطلبات كانت لقطاعات خارج القطاعات المحددة. بناءً على ذلك، تم التقييم وإعادة النظر في المبادرة لمواجهة التحديات وتحقيق تغطية أكبر للاحتياجات الصناعية.

التعديلات المقترحة على مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة

في إطار مراجعة الأداء، تقدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقترح إلى الفريق كامل الوزير لتوسيع دائرة المستفيدين من التمويل الصناعي عبر تعديل شروط مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة، بحيث تشمل إضافة ثلاثة قطاعات صناعية كبرى جديدة، وبذلك يصل عدد القطاعات المستفيدة إلى عشرة قطاعات. كما يهدف التعديل إلى زيادة عدد الأنشطة الصناعية المشمولة من 7 قطاعات إلى أكثر من 200 نشاط صناعي متنوع، لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للصناعة الوطنية.

إضافة إلى ذلك، يقترح رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل الممنوح لكل شركة من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، مما يمنح المصنعين المرونة المالية الأكبر لاستكمال مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بشراء المعدات والآلات الحديثة.

التأثير المتوقع لتعديل مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة على القطاعات الصناعية

من المتوقع أن يوسع تعديل المبادرة فرص الحصول على التمويل ضمن قطاعات صناعية أوسع، مما يزيد من عدد المستفيدين ويحفز نمو الصناعات المحلية بتوفير السيولة اللازمة لاقتناء الآلات والمعدات المتطورة. التوسعة ستساهم بشكل ملحوظ في رفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، كما ستدعم جهود التوطين وتعظيم القيمة المضافة.

• زيادة عدد القطاعات الصناعية المستفيدة إلى 10 قطاعات
• تضمين أكثر من 200 نشاط صناعي مختلف
• رفع سقف التمويل من 100 إلى 150 مليون جنيه لكل شركة
• دعم منتجات صناعية عالية التقنية والقيمة المضافة

يأتي هذا التعديل استجابة لتلبية طلبات الصناعيين الراغبين في الحصول على دعم التمويل في قطاعات مختلفة لم تكن مشمولة سابقاً، وبما يسهل عليهم تطوير منشآتهم الصناعية بمعدات حديثة. ويضمن ذلك تحقيق نقلة نوعية في مستوى الإنتاج الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة أكثر شمولية وتنوعاً.