لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر 80 جنيهًا للجرام الواحد؟ سجل سعر الذهب في مصر، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملموسًا بمقدار 80 جنيهًا للجرام من عيار 21، متأثرًا بالتغيرات العالمية التي شهدتها أسعار المعدن النفيس؛ إذ قفزت أوقية الذهب عالميًا بنحو 80 دولارًا لتصل إلى 4080 دولارًا، في حين ارتفعت أوقية العقود الآجلة بنحو 85 دولارًا، مسجلة مستوى 4085 دولارًا، مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
مستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم
تواصلت زيادة أسعار الذهب في مصر صباح اليوم، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6200 جنيه، بدون إضافة المصنعية
- سجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 5425 جنيهًا، دون حساب تكلفة المصنعية
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4650 جنيهًا، بدون احتساب المصنعية
| نوع العيار | السعر بالجنيه المصري (بدون مصنعية) |
|---|---|
| عيار 24 | 6200 |
| عيار 21 | 5425 |
| عيار 18 | 4650 |
الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب في مصر 80 جنيهًا للجرام
تحركت أسعار الذهب اليوم على أثر توقعات الأسواق المتزايدة بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وذلك عقب صدور مؤشرات اقتصادية أكدت تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي، حسب ما نقلت “بلومبرج”؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وزاد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة عالمياً.
تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على أسعار الذهب في مصر 80 جنيهًا للجرام
أظهرت بيانات جامعة ميشيجان تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، متأثرة بالإغلاق الحكومي الأمريكي الذي امتد 40 يومًا، وهو الأطول في تاريخ البلاد، مما عزز التوقعات بأن ينخفض معدل الفائدة الأمريكي؛ إذ تشير منصة CME FedWatch إلى احتمالية 65% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب.
يُعد الذهب الأكثر استفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، نظرًا لكونه أداة استثمار لا تقدم عائدًا ثابتًا، وبذلك يزداد جاذبيته عندما تتراجع عوائد السندات أو تنخفض الفائدة على الدولار. ويتوقع محللون أن يرتفع سعر الأونصة إلى نطاق 4120-4130 دولارًا خلال الفترة التالية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات النقدية والعلاقات التجارية على المستوى العالمي.
