انطلاق موسم زراعة القمح في مصر لهذا العام يثير تساؤلات حول مدى اقتراب البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. مع بدء الزراعة التي ستستمر حتى منتصف ديسمبر، تركز الحكومة على زيادة المساحات المزروعة وتحفيز الفلاحين بأسعار توريد مجزية لضمان إنتاج محلي يعزز الأمن الغذائي.
زيادة مساحات زراعة القمح في مصر وأسعار التوريد الجديدة
شهد موسم زراعة القمح في مصر هذا العام زيادة واضحة في المساحات المخصصة للزراعة لتصل إلى 3.5 مليون فدان، مقارنة بـ3.1 مليون فدان في الموسم السابق، بارتفاع قدره 400 ألف فدان. ويُعزى هذا النمو إلى السعر المجزي للأردب الذي حدّدته الحكومة عند 2350 جنيهًا للأردب بدرجة نقاء 23.5 وبوزن 150 كيلو جرامًا، مما يشكل حافزًا للفلاحين على توسيع الأراضي المزروعة. وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر توريد الأردب هذا الموسم هو 1350 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا عن العام الماضي، دون أن يؤثر ذلك على سعر رغيف العيش المدعم، حيث تتحمل الدولة فارق السعر لضمان ثبات سعر الخبز للمواطنين.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بين الإنتاج المحلي والاستيراد
تسعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 50% هذا الموسم، مع إنتاج محلي يقدّر بـ10 ملايين طن. ومع ذلك، لا تزال مصر تستورد نحو 10 ملايين طن سنويًا لتلبية احتياجات استهلاك يتجاوز 20 مليون طن. ويرجع ذلك إلى اعتماد مصر على مصادر واردات القمح الرئيسية من روسيا وأوكرانيا، حيث تمثل هذه الدول أكثر من نصف الواردات. ويلعب تقليص مساحات زراعة البنجر دورًا مهمًا في توفير أراضٍ جديدة لزيادة زراعة القمح، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
تنويع مصادر واردات القمح وخفض الاعتماد على الاستيراد الأجنبي
لا تعتمد مصر على مصدر واحد لاستيراد القمح، بل تنوع وارداتها لتشمل دولًا أخرى مثل فرنسا ورومانيا، بهدف تقليل المخاطر وتعزيز استقرار الإمدادات. سجلت مصر انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى 5.2 مليون طن مقارنة بـ6.8 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، وهو تراجع يقارب 25%. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح عالميًا، وتراقب سوق القمح الدولي عن كثب بسبب تأثير مشترياتها على الأسعار العالمية. وبحسب تقرير “بلومبرج”، فقد شكلت الصادرات الروسية إلى مصر نحو 62% من إجمالي واردات القمح في الفترة ما بين يناير ويونيو 2025، بكمية تجاوزت 3.2 مليون طن.
| البند | الكمية/القيمة |
|---|---|
| المساحات المزروعة بالقمح | 3.5 مليون فدان |
| سعر توريد الأردب للفلاحين | 1350 جنيهًا (زيادة 150 جنيهًا عن العام الماضي) |
| الإنتاج المحلي من القمح | 10 ملايين طن |
| الواردات السنوية من القمح | 10 ملايين طن |
| الاستهلاك المحلي السنوي | 20 مليون طن |
| نسبة واردات القمح من روسيا | 62% |
| كمية واردات القمح النصف سنوية (2025) | 5.2 مليون طن |
- زيادة المساحات المزروعة بالقمح في مختلف المحافظات
- تحديد سعر توريد للأردب يشجع الفلاحين على التوسع الزراعي
- توازن في حجم الواردات المحلية لتقليل الاعتماد على الخارج
- تنويع مصادر استيراد القمح لضمان استقرار السوق
كذلك، فإن جهود دعم الفلاحين وإتاحة أسعار مجزية للأردب تؤدي إلى تطورات إيجابية في موسم زراعة القمح في مصر، حيث تزيد المساحات وتتحسن الإنتاجية بشكل ملحوظ، مما يقرب البلاد من تحقيق مكتسبات أكبر في مجال الأمن الغذائي، ويقلل تدريجيًا من الاعتماد على الاستيراد الأجنبي.
