صفقة قطرية.. هل أدخل صندوق النقد الدولي حركة جديدة في الاقتصاد المصري؟

صندوق النقد الدولي في مصر، هل تحرك الصفقة القطرية المياه الراكدة؟

صندوق النقد الدولي في مصر يتجه نحو تقييم جديد مع اقتراب المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وسط ترقب لتأثير الاستثمارات القطرية الكبرى التي تبلغ 29.7 مليار دولار في مناطق سملا وعلم الروم بمطروح وأثرها المحتمل على ديناميكية الإصلاحات الاقتصادية المالية في البلاد، مما يثير سؤالاً حول قدرة هذه الصفقة على إحداث تحرك ملموس في العلاقات الاقتصادية مع الصندوق.

دور صندوق النقد الدولي في مصر وتأثير الصفقة القطرية الاستثمارية

يستعد صندوق النقد الدولي في مصر لإجراء مراجعتين هامتين خلال نوفمبر ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي قيمته 8 مليارات دولار، وسط توقعات بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة استثمار قطري ضخم في مشروع عمراني سياحي متكامل يهدف إلى التنمية المستدامة. كامل قيمة الاستثمار القطري تصل إلى 29.7 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم، ومن المتوقع أن تسهم هذه الأموال في تدفق مباشر يقدر بحوالي 3.5 مليار دولار لخزانة الدولة. هذا المشروع الذي يشمل تمويلاً من القطاعين العام والخاص، تعود نسبة 15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعزز من أفق التعاون الاقتصادي ويخفف من مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن الاستقرار المالي.

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح يشير إلى أن موقف صندوق النقد الدولي سيكون مرتبطًا بصرامة التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية ضمن برنامج التسهيل الممدد؛ حيث سيركز الصندوق على عناصر رئيسية تتضمن ضبط الإنفاق، زيادة الإيرادات، استقرار الاحتياطي الأجنبي، إدارة الدين العام، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الأجنبية. ورغم أن الاستثمارات الكبرى مثل الصفقة القطرية تسهم في تهدئة بعض المخاوف، إلا أن الموافقة النهائية على الشريحة الجديدة من البرنامج تستند إلى التقييم الواقعي للتقدم في الإصلاحات واستدامة المالية العامة.

إدارة الدين العام ورفع أسعار الوقود ودور صندوق النقد الدولي في مصر

في إطار إدارة الدين العام، أصدرت الحكومة المصرية تخصيصات بمقدار 350 مليون دولار للحد من الدين، متماشية مع أولويات صندوق النقد الدولي. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية الطويلة الأجل التي تهدف لخفض نسبة الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع التركيز على حشد الموارد وضبط الإنفاق وتنويع أدوات الدين الحكومية. ويتم حالياً انتظار تفاصيل أوفى حول هذه الاستراتيجية مع صدور خطة وزارة المالية متوسطة الأجل للدين العام في ديسمبر المقبلة.

من جهة أخرى، أكد محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، أن مصر ستتلقى نحو 2.4 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين، مبرزًا التزام الحكومة بسياسة سعر صرف مرنة وارتفاع منطقي لقيمة الجنيه نتيجة زيادات التدفقات الدولارية. رفع أسعار الوقود، كخطوة، يشكل جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعمها خطة صندوق النقد الدولي في مصر، رغم التأثير المؤقت على التضخم. ويتوقع معيط أن يستمر اتجاه التضخم في الهبوط على المدى المتوسط، بدعم الإصلاحات وبرامج ضبط الأسعار.

مستقبل الطروحات الحكومية ودورها في تعزيز صندوق النقد الدولي في مصر

تشهد مصر حركة نشطة في برنامج الطروحات الحكومية التي تحتل أولوية كبيرة لدى صندوق النقد الدولي في مصر، حيث تم الإعلان عن توسيع البرنامج لاستيعاب نحو 50 شركة مملوكة للدولة مقابل 35 شركة مستهدفة سابقاً. تستهدف الحكومة جمع مبالغ تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار من الطروحات قبل نهاية العام، ويشمل ذلك طرح محطة رياح جبل الزيت المُقرر هذا الشهر. يمكن أن تتم هذه الطروحات عبر البورصة المصرية أو من خلال طرح تنافسي، بما يخدم المصلحة الاقتصادية.

خبير أسواق المال حسام عيد يؤكد أن أداء البورصة المصرية الإيجابي خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية يعكس جاهزية كاملة لاستقبال الطروحات الكبرى بأنواعها المختلفة، سواء لشركات صناعية أو مشروعات استراتيجية. نجاح صفقات سابقة مثل المصرف المتحد يعتبر مؤشرًا واضحًا لقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة ضمن برنامج الحكومة، مما يعزز ثقة المستثمرين في المشاركة في المرحلة المقبلة.

• مراجعة برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي
• تأثير الاستثمارات القطرية البالغة 29.7 مليار دولار بمطروح
• إدارة الدين العام والتزام الحكومة بخفض الدين للناتج المحلي
• رفع أسعار الوقود كخطوة إصلاحية مهمة
• برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع نطاقها لتعزيز الاستثمار
• جاهزية البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الكبرى

صندوق النقد الدولي في مصر يحتل مركزاً محورياً في مراجعة الأداء الاقتصادي، ولا يزال مرتبطاً ارتباطًا وثيقاً بتطورات الاستثمارات الكبرى، خطوات ضبط الإنفاق، وتحسين مناخ الاستثمار. الصفقة القطرية تمثل عاملًا مشجعًا لتدفق الاستثمارات، لكنها جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق النمو المستدام، مما يجعل المفاوضات مستمرة مع التركيز على نتائج ملموسة لتحريك المياه الراكدة اقتصادياً.