«تخفيض الفائدة».. البنك المركزي يتجه لاتخاذ قرار حاسم باجتماع مايو المقبل

تناولت الموازنة المالية الجديدة أبرز تحديات الاقتصاد واحتياجات المجتمع، حيث وصفها الخبير الاقتصادي محمد أنيس بأنها موازنة توسعية تترافق مع زيادة في حجم الإنفاق والإيرادات، وهي خطوة ملفتة تهدف لتحسين الوضع المالي العام وزيادة الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة، إلا أن نسب الإنفاق النسبي على هذه القطاعات ما زالت بحاجة إلى تعزيز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب تحليله.

الموازنة المالية الجديدة: توسع مع التركيز على القطاعات الحيوية

تُبرز الموازنة المالية الجديدة توجهًا واضحًا نحو التوسع الاقتصادي لتعزيز النمو وتقوية القطاعات الحيوية، ومن أهم المجالات التي شهدت اهتمامًا ملحوظًا قطاعا التعليم والصحة، حيث أكد محمد أنيس أن الموازنة تضمنت زيادات رقمية معتبرة في هذه المجالات، إلا أن النسب النسبية لهذا الإنفاق ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم لمواكبة احتياجات المواطنين المتزايدة، واستكمال المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالصحة العامة والتطوير التعليمي، وهو ما يعكس أهمية تحقيق توزيع متوازن وعادل للإنفاق لضمان استدامة هذا النهج على المدى الطويل.

زيادة في الإنفاق ودعم السلع الغذائية

أحد المحاور البارزة في الموازنة يتعلق بدعم السلع التموينية والغذائية، حيث شهد هذا المجال زيادة ملموسة للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، ورغم القرارات التي شملت تخفيض دعم المنتجات البترولية، إلا أن الحكومة قررت رفع دعم السلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير سلع بأسعار تتناسب مع دخل الأسر، ووفقًا لرأي محمد أنيس يُعد هذا التوجه استراتيجيًا لمساندة الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

توقعات بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الموازنة

فيما يخص السياسة النقدية المصاحبة للموازنة، أشار الخبير الاقتصادي محمد أنيس إلى احتمال خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، ثم تثبيت الفائدة في الاجتماعات التالية، وهو ما يمثل خطوة لتشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، كما تُعَزز هذه القرارات من ديناميكية السوق والقدرة على تحقيق عوائد إيجابية من الموازنة، خاصة إذا تم ربطها بخطط فعّالة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

في الختام، تؤكد الموازنة المالية الجديدة توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق وتحقيق عوائد مستدامة، مع الحفاظ على برامج الدعم والاستثمار في القطاعات الحيوية، وذلك يتطلب تكامل الجهود بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.