قفزة مفاجئة.. معدل التضخم يرتفع بسرعة ويصل إلى 12.5% بعد فترة ركود طويلة

معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 12.5% بعد أشهر من التراجع، متأثرًا بقرار رفع أسعار الوقود، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع التضخم السنوي خلال أكتوبر، مما يعكس تأثير السياسات المالية الأخيرة على الأسواق المحلية.

معدل التضخم في مصر يرتفع ويعيد ضبط الأسعار بعد التراجع

كشفت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، في حين استقر التضخم الشهري عند 1.8%، وهو ما يشكل أول قفزة في التضخم بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل؛ وكان معدل التضخم قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض تدريجيًا نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، والتي أسهمت بشكل مباشر في تخفيف الضغوط السعرية بالسوق المصري.

شهد البنك المركزي المصري تطبيق سياسة نقدية تيسيرية خلال العام الحالي، شملت تخفيض أسعار الفائدة أربع مرات بإجمالي تخفيض تجاوز 6%، ليصل سعر الفائدة الحقيقي إلى حوالي 8.5%، مما ساعد في احتواء تداعيات التضخم، لكنه لم يمنع ارتفاعه المتجدد مع التغيرات الاقتصادية المستجدة.

معدل التضخم في مصر يرتفع نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى 13%

جاء تسارع معدل التضخم مرتبطًا برفع أسعار الوقود الذي شهدته مصر في أكتوبر، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، في ثاني تعديلات سعرية خلال العام، مع وعد بتثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام، ما دفع مؤشر التضخم للارتفاع من جديد.

شملت الزيادة أنواع البنزين التالية مع الأسعار الجديدة:

• بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر
• السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر
• غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب

ورغم أن رفع الأسعار يعد الأكبر هذا العام، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر أن هذه الزيادة قد تكون الأكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار دعم السولار قبل الانتقال التدريجي إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بالسوق العالمية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المستهلكين في المدى الطويل.

تأثير رفع أسعار الوقود على معدلات التضخم في مصر والأسواق المحلية

يمثل رفع أسعار البنزين والسولار عاملًا رئيسيًا في ارتفاع معدل التضخم في مصر وتأثيره المتسلسل على أسعار السلع والخدمات، حيث توضح المؤشرات أن هذه الخطوة أظهرت فعالية مباشرة في زيادة الضغوط السعرية، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف الإطار النقدي.

وفيما يلي جدول يوضح تطور أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة في أكتوبر 2024:

يُتوقع أن تبقى أسعار الوقود عند هذه المستويات لمدة عام على الأقل، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع الأخرى في الأسواق، إذ لا تزال الحكومة متيقظة لمتغيرات الأسعار العالمية وتسعى لتحقيق التوازن بين دعم الطلب المحلي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

معدل التضخم في مصر يتأثر بشكل واضح بقرارات رفع أسعار الوقود، مما يعكس العلاقة الحيوية بين سياسات التسعير الحكومية والضغوط الاقتصادية على الأسواق، ويتجلى ذلك في التغيرات التي شهدتها أسعار البنزين والسولار خلال الفترات الأخيرة، ونجاح الإجراءات المالية في كسر ذروة التضخم السابقة، وسط توقعات برصد تطورات السوق بعناية لتحقيق استقرار نسبي.