لجان السيادية تتوحد.. مباحثات ثنائية بين مجلسي النواب والدولة بحضور نائبة المبعوث الأممي

اجتمعت لجنتا المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية لبحث ملف المناصب السيادية والتنسيق المشترك لضمان تحقيق توافق وطني بشأنها؛ حيث تم التباحث حول الخطوات المقبلة وآليات العمل المشترك التي تعزز الاستقرار السياسي وتكريس مفهوم الشراكة بين مختلف الأطراف الوطنية.

دور لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية

تأتي اجتماعات لجنتي المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ضمن جهود مكثفة لتقوية التنسيق بين المؤسسات التشريعية والبعثة الأممية؛ إذ ناقش المجتمعون دور اللجان في مراجعة الترشيحات والمواعيد المتعلقة بالمناصب السيادية، وهو ما يهدف إلى وضع إطار زمني واضح لضمان إنجاز المهام المتعلقة بالمناصب السيادية بكفاءة وشفافية. وقد أكد الحضور على ضرورة الالتزام بمبادئ الشراكة الوطنية والتي تُعد حجر الزاوية في التوازن السياسي خلال المرحلة الراهنة، كما تم التطرق إلى أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية.

آليات التنسيق والتعاون بين لجنتي المناصب السيادية و نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية

تم التركيز خلال الاجتماع على آليات التنسيق والتعاون ما بين لجنتي المناصب السيادية وممثلة البعثة الأممية، حيث تم الاتفاق على تبادل المعلومات والتقارير الدورية التي تسهم في تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب السيادية. وأبرزت النقاشات الحاجة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة تشمل ممثلين عن الطرفين، إلى جانب تحديد جداول زمنية واضحة لتنفيذ المهام الموكلة للحفاظ على سير العملية بشكل سلس. تضمنت النقاط المتفق عليها أيضًا:

• تعزيز الشفافية في عمليات الترشيح والتعيين
• متابعة تنفيذ التوافقات السياسية المحققة
• دعم الحوارات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار السياسي

التحديات والمخرجات المتوقعة من اجتماع لجنتي المناصب السيادية مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه لجنتي المناصب السيادية في ظل الظروف السياسية الراهنة والعمل على توحيد الرؤى حولها بمساهمة نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية؛ حيث تم التنويه إلى التعقيدات المتعلقة بتوزيع المناصب وفقًا للمعايير الوطنية والتوافق السياسي، مع التأكيد على أهمية تجاوز العقبات بتعزيز الحوار والتفاهم. وبخصوص المخرجات المتوقعة، فقد تم الاتفاق على مراجعة اللوائح التنظيمية وتعزيز دور الرقابة والمتابعة، مع اقتراح تحديث بعض الإجراءات التي تتعلق بالمناصب السيادية بما يتناسب مع مخرجات الحوار الوطني. فيما يلي جدول يوضح أبرز المراحل التنفيذية التي تم الاتفاق عليها:

حملت اجتماعات لجنتي المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية أبعادًا مهمة لتعزيز المهنية ودفع العملية السياسية الوطنية إلى الأمام بشكل موحد، مما يعكس الحرص على التوافق الوطني بأنجع الوسائل لضمان مستقبل مستقر. تزامن ذلك مع الدعوة إلى استمرار التنسيق وإيجاد الحلول التي تعزز المساعي المشتركة وتتوافق مع تطلعات الشعب.