الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر يتخطى ٥٠ مليار دولار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٥، محققًا زيادة قدرها ٥٣٨ مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر، وهو رقم قياسى جديد غير مسبوق في تاريخ البلاد. يعكس هذا الارتفاع نجاح سياسات الإصلاح النقدى والاقتصادى التي تبناها البنك المركزى مؤخرًا، إذ تجاوز الاحتياطى ٥٠.٠٧ مليار دولار، مواصلًا تسجيل الأرقام الأعلى على مدار ٣٨ شهرًا متتاليًا.
زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر ودلالاتها الاقتصادية
شهد الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، الذي يمثل رصيد العملات الأجنبية، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى ٥٠.٠٧١ مليار دولار في نهاية أكتوبر ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٤٩.٥٣٣ مليار دولار في أغسطس من نفس العام، مما يشير إلى مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من قوة التصنيف الائتمانى للدولة. الزيادة في الاحتياطى تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية والمستثمرين.
مكونات الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر وتحليل قيمتها
أوضح البنك المركزى أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطى النقدى الأجنبى بلغت ١٦.٥٤٥ مليار دولار في نهاية أكتوبر ٢٠٢٥، مقارنة بـ ١٥.٨٤٣ مليار دولار في سبتمبر، مسجلة زيادة بلغت ٧٠٢ مليون دولار، أما قيمة العملات الأجنبية المدرجة فقد وصلت إلى ٣٣.٣٥٠ مليار دولار مقابل ٣٣.٦٤٩ مليار دولار بنهاية سبتمبر، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى ١٧٩ مليون دولار في نهاية أكتوبر مقارنة بـ ٤٤ مليون دولار في سبتمبر. تعكس هذه البيانات تنوع الأصول ضمن الاحتياطى، مما يوفر دعماً إضافياً للاقتصاد.
| العنصر | قيمة بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥ (مليار دولار) | قيمة بنهاية أكتوبر ٢٠٢٥ (مليار دولار) | الزيادة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الذهب | 15.843 | 16.545 | 702 |
| العملات الأجنبية | 33.649 | 33.350 | (299) |
| حقوق السحب الخاصة | 0.044 | 0.179 | 135 |
العوامل المحفزة لارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر وتأثيرها المستقبلي
أشار الخبير المصرفي طارق متولى إلى أن الاحتياطيات الدولية لمصر شهدت زيادة بمقدار ٢.٨ مليار دولار خلال ١٠ أشهر حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك مدعوم بعوامل إيجابية عدة منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٤٧.٢٪ خلال أول ثمانية أشهر من العام، حيث وصلت إلى ٢٦.٦ مليار دولار، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز موارد النقد الأجنبى. بالإضافة إلى ذلك، كان لصفقات الاستثمار الأجنبى المباشر دور بارز في زيادة السيولة ودعم الاحتياطيات، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة المستمر، وتدفقات الاستثمارات التي توفر ضمانة قوية لاستقرار سعر الصرف واستدامة الاحتياطى عند مستويات آمنة.
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنحو 47.2٪ خلال 8 أشهر
- ارتفاع السيولة الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- تحسن مؤشرات السياحة وزيادة تدفقات الاستثمارات
- دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري
