«إجراءات قانونية».. مجلس الزمالك يبدأ تحركاته ضد مرتضى منصور بشكل رسمي

في خطوة حاسمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، تم الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، بسبب مجموعة من التجاوزات التي اتُهم بها تجاه مجلس الإدارة وأعضائه، وتشمل المخالفات التصريحات الإعلامية المسيئة والقضايا المتعلقة بالتجاوزات المالية، كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام الالتزام والتوعية لتجنب العقوبات القانونية.

مجلس الزمالك يتحدى التجاوزات القانونية بصرامة

أكد البيان الرسمي الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف المستشار القانوني للنادي الدكتور كمال شعيب للقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتضى منصور، مشددًا على مواجهة أي تجاوزات تمس المجلس وأعضائه أو النادي ذاته، حيث يسعى المجلس لحفظ حقوقه المشروعة من أي تعديات محتملة، كما تطرق البيان إلى متابعة قضايا المخالفات المالية الملحوظة والتي تتعلق بتقارير تفصيلية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية، مما يعكس جدية المجلس في تحسين إدارة النادي وضمان الشفافية.

بلاغات سابقة وتكاليف قانونية متواصلة ضد مرتضى منصور

لا تُعتبر هذه الإجراءات القانونية الأولى من نوعها، حيث قام مجلس إدارة الزمالك مسبقًا بتقديم عدد من البلاغات الرسمية ضد مرتضى منصور، ويأتي تكليف الدكتور كمال شعيب برصد هذه البلاغات ومتابعتها لضمان تحقيق العدالة، وتشمل المخالفات المبلغ عنها العديد من التجاوزات المالية التي جرى توثيقها عبر تقارير موثوقة أعدتها المؤسسات الرقابية بالدولة، كما شدد البيان على أهمية التوقف عن نشر إشاعات أو بث أخبار تضر بسمعة المجلس الحالي وتضع المؤسسات الإعلامية تحت الخطر القانوني.

الإعلام ودوره في مواجهة المخالفات بنزاهة

يشدد مجلس إدارة نادي الزمالك على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام، لكنه يؤكد أن نشر الأخبار غير الدقيقة يمثل تهديدًا قانونيًا لأي جهة تقوم بذلك، إذ يترتب على نشر التصريحات المخالفة للأعراف القانونية عواقب قد تعرض وسائل الإعلام للمساءلة القانونية، لذلك دعا المجلس إلى تقييم الأخبار والتأكد من دقتها قبل نشرها، كل ذلك لضمان الحفاظ على سمعة النادي والعمل بما يخدم المصلحة العامة دون الإضرار بأي طرف.

الخطوة التي اتخذها مجلس إدارة الزمالك تشكل رسالة صريحة لأي جانب قد يحاول المساس بمصالح النادي أو إدارته، وتعزز ثقافة المحاسبة والمسؤولية القانونية لضمان النزاهة وتحقيق العدالة.