«التحديات الكبرى».. المشاط تؤكد أهمية تشغيل الشباب وتنمية مهاراتهم في أفريقيا

تعتبر قضايا التشغيل وتنمية مهارات الشباب من أبرز التحديات التي تواجه قارة أفريقيا اليوم، خاصة مع ارتفاع نسبة الأفراد في سن العمل دون وظائف، حيث يعيش حوالي ثلثهم في أفريقيا، وهو ما يتطلب استراتيجيات فعالة لتهيئة بيئة عمل متطورة وتأهيل القوى العاملة بالمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل للتغلب على هذه المشكلة الكبرى وتعزيز الاقتصاد الأفريقي.

التحديات الرئيسية في سوق العمل الأفريقي

تواجه أفريقيا تحديات متزايدة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث أفادت وزيرة التخطيط رانيا المشاط بضرورة تأمين مسارات رئيسية لخلق فرص عمل حقيقية، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية المادية والرقمية. يمكن أن تسهم استثمارات البنك الدولي في تحديث السكك الحديدية، الطرق، الأنظمة الزراعية والتكنولوجية، والموانئ مما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن جانب آخر، يمكن تطوير الشركات الناشئة ومراكز الابتكار لتعزيز دور التكنولوجيا والخدمات الرقمية في خلق فرص العمل.

كما يشكل التصنيع المحلي أحد الركائز المهمة لإيجاد ملايين الوظائف في أفريقيا. دعم مصانع المنسوجات والإلكترونيات والكيماويات، إلى جانب تطوير صناعات الطاقة المتجددة كإنتاج الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية، يشكل فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد قيمة محلية مضافة، ما يؤدي إلى تعزيز الاعتماد على المشروعات الصناعية والزراعية المحلية وزيادة تنافسية القارة.

أهمية التعليم وتنمية المهارات في أفريقيا

تعتبر تنمية رأس المال البشري عاملاً محوريًا في معالجة الاحتياجات المستمرة لسوق العمل، ووفقًا لتقرير “مستقبل الوظائف 2025″، يجب أن تعكس التدخلات التركيز على بناء المهارات التكنولوجية والتدريب المهني. دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في هيكلة برامج مهنية للعاملين، ما يساعد في تحويل الوظائف غير الرسمية إلى أخرى رسمية وأكثر استقراراً، هذا بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات شاملة لتطوير بيانات اقتصادية دقيقة تعزز من تحليل الأسواق وإيجاد حلول مبتكرة تناسب احتياجات العمل.

دور البنك الدولي في تعزيز الوظائف والتنمية المستدامة في أفريقيا

طالبت الوزيرة المشاط مجموعة البنك الدولي بزيادة الدعم المالي واللوجستي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز أدوات التمويل البديلة مثل رأس المال الاستثماري والائتمان الميسر لتمكين المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الشباب في أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المجتمعية من خلال دعم برامج السياحة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات، ما يسهم في توسعة آفاق العمل ويحقق أهداف التنمية المستدامة في القارة.

كذلك، يمكن لمبادرات البنك الدولي الموجهة لإدارة الهجرة الاقتصادية أن تساعد في معالجة التحديات السكانية وتدفقات المهاجرين، وفقًا لتحليل تقرير التنمية العالمية 2023، ما يسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق استفادة شاملة لجميع الأطراف.

في الختام، شددت الوزيرة على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام والبنك الدولي لضمان نجاح السياسات التنموية من خلال تطوير أدوات مبتكرة تعزز من تحقيق الشفافية والفعالية، بما يضمن تحقيق تحول اقتصادي شامل في قارة أفريقيا.