التحول الرقمي يقود نمو برامج المدفوعات الحكومية الإلكترونية نحو استدامة شاملة

التحول الرقمي ومحركات النمو المستدام في المدفوعات الإلكترونية
التحول الرقمي في مصر اكتسب زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع المدفوعات الحكومية الإلكترونية. وفقًا لأشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، فإن هذه التحولات تمثل داعمًا قويًا للنمو المستدام، مما يعزز المناخ الاستثماري ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تحسين الكفاءة، وزيادة الشفافية في العمليات المالية.

التحول الرقمي يدعم عوائد التحصيلات الضريبية والجماركية

تشير أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية المصرية في عام 2024، إلى ارتفاع قيمة المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا فقط.

هذه التطورات تعكس استجابة القطاعات الحكومية والتجارية للاعتماد على أنظمة الدفع والتحصيل الرقمي، مما يقلل المعاملات الورقية ويساهم في تحسين العمليات المالية.

دور المصارف والبنك المركزي في تعزيز المدفوعات الرقمية

تعمل البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية على تسهيل عملية تحصيل الضرائب والجمارك عبر الأنظمة الإلكترونية المتاحة على مدار اليوم. هذه الخطوة توفر للممولين والمستثمرين وسائل مريحة وسريعة لسداد التزاماتهم، مما يوفر الوقت ويحسن كفاءة العمل.

• تقليل الجهد المبذول في العمليات المالية التقليدية.
• تعزيز استقطاب الاستثمارات الجديدة بسبب التسهيلات التقنية.

دور المصرف المتحد في دعم الاقتصاد الرقمي

أطلق المصرف المتحد مجموعة خدمات بنكية مبتكرة لدعم التحول الرقمي.

1. المدفوعات الحكومية: توفير خدمات تشمل سداد الضرائب، التأمينات الاجتماعية، المدفوعات الجمركية، والموانئ.
2. الخدمات البنكية الإلكترونية: تسهيل التحويلات الداخلية والخارجية، كشف الحساب، وإنشاء طلبات الاعتمادات وخطابات الضمان.

يدرك المصرف أهمية الابتكار كأداة لتعزيز الشفافية وزيادة الإنتاجية، مما يدعم جهود الحكومة لتحقيق اقتصاد رقمي متكامل وزيادة تنافسية السوق المصرية. لذا، يمكن القول إن التحول الرقمي هو مستقبل المدفوعات الإلكترونية في مصر.