«إعفاء جمركي» على السلع الأمريكية يُشعل الأسواق ويدفع أسعار الذهب للتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا في التداولات الأخيرة، وذلك عقب أنباء حول دراسة الصين تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية، ما أدى إلى تقليل الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، حيث تنعكس هذه التطورات على الأسواق المالية العالمية وتجدد الآمال في تهدئة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الساعات الماضية.

تراجع أسعار الذهب وتأثير الحرب التجارية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع توجه المستثمرين نحو أسواق أخرى بعد ظهور مؤشرات إيجابية على تهدئة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب بمعدل 1.4% ليبلغ سعر أونصة الذهب العالمي 3287 دولارًا مقارنة بالسعر الافتتاحي البالغ 3348 دولارًا، وقد أضاف انخفاض الدولار الأمريكي عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات دعمًا إضافيًا لهذا التراجع، حيث يُنظر إلى استقرار الدولار كعامل معاكس يدفع أسعار الذهب نحو الهبوط بشكل عام.
تأتي هذه التحركات بعد تقارير تشير إلى إمكانية إعفاء الصين لبعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125%، حيث أكدت بكين أنها طلبت من الشركات تقديم قوائم السلع المؤهلة لهذا الإعفاء؛ وفي نفس السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التباحث التجاري بين الجانبين مستمر حول رفع العقبات الجمركية، ما عزز التفاؤل بشأن حلحلة الحرب التجارية القائمة.

دور تهدئة الحرب التجارية في استقرار الأسعار

تهدف الخطوات الصينية إلى تخفيف حدة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، حيث صرحت وزارة التجارة الصينية بأن أي حل حقيقي للنزاع يتطلب رفع الإجراءات الجمركية أحادية الجانب، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق واضح حتى الآن، فقد أدى هذا التحسن النسبي في العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين إلى تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، ما تسبب في تراجع الطلب على المعادن الثمينة كمخزن للقيمة؛ ورغم هذه التطورات، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته القياسية البالغة 3500 دولار للأونصة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات لمجلس الذهب العالمي ارتفاع التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي للأسبوع الثاني عشر على التوالي، حيث بلغت التدفقات الأسبوعية الأخيرة 33.4 طنًا، مما يُظهر استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار بهدف التحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

عوامل دعم الذهب رغم التراجع الحالي

رغم الانخفاض المؤقت في أسعار الذهب، إلا أن استمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب السياسات الشرائية للبنوك المركزية، يدعم استقرار المعدن الأصفر على المدى الطويل، ووفق تصريحات مسؤولين في البنك الاحتياطي الفيدرالي، لم تجد السياسة النقدية الأمريكية حتى الآن ضرورة ملحة لإجراء تغييرات، ما ترك الأسواق في حالة من الترقب لما ستؤول إليه سياسات التعريفة الجمركية الأمريكية.
في النهاية، تبقى حركة أسعار الذهب مرهونة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي، حيث يظل الذهب بمثابة ملاذ استثماري مهم في ظل التقلبات المستمرة.