«مؤشرات التهدئة» تخفض أسعار الذهب وتوقعات بمزيد من التراجع قريبًا

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا بلغ أكثر من 1% خلال يوم الجمعة، حيث قل الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك بعد ظهور إشارات إيجابية من الصين بشأن تقليل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مما انعكس بإيجابية على معنويات الأسواق العالمية بشكل عام، وأدى إلى ارتياح نسبي بين المستثمرين بعد فترة طويلة من التوتر التجاري بين الطرفين.

أسباب انخفاض أسعار الذهب وتأثير التوترات التجارية

هبطت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.52% لتصل إلى 3,297.74 دولار للأونصة، في حين انخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.27% مسجلة 3,306.16 دولار للأونصة، ويرجع هذا التراجع بشكل رئيس إلى التقدم المُفترض في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. إذ كشفت تقارير عن نية الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية المرتفعة، وهي خطوة تشير إلى تأثر الاقتصاد الصيني بتداعيات الحرب التجارية، مما جعل بكين تسعى لتخفيف الضغط على اقتصادها المحلي من خلال تقديم تسهيلات جديدة.
كما ساهمت تصريحات متضاربة بين الصين والولايات المتحدة في التأثير على الأسواق، حيث أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انعقاد اجتماع لبحث المسائل التجارية، بينما أنكرت الخارجية الصينية هذا الادعاء، ما زاد من الغموض في التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

تأثير مؤشر الدولار وتحليل الخبراء لانخفاض الذهب

تزامن انخفاض الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، مما رفع تكلفة شراء الذهب للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وهو ما ساعد على تقليل الطلب على المعدن النفيس. وقال المحلل “يب جون رونج” من شركة IG إن تحسن العلاقات التجارية المؤقت بين القوى الاقتصادية الكبرى انعكس سلبًا على الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. ورغم ذلك لا يزال الذهب مرتفعًا بشكل كبير مقارنة ببداية العام بسبب عوامل مثل التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم.
إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا في أسعارها: هبطت الفضة بنسبة 0.6% إلى 33.37 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 961.85 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.7% إلى 937.93 دولار، وهو ما يعكس الاتجاه العام في سوق المعادن الثمينة خلال هذه الفترة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب في ظل التوترات العالمية

لا تزال الأسواق في حالة مراقبة دقيقة للتطورات المتعلقة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ أشارت تصريحات مسؤولين إلى عدم وجود نية فورية لتعديل السياسات النقدية، مما يجعل المستثمرين يترقبون تأثير البيانات الاقتصادية القادمة على توجهات سوق الذهب. وتؤكد هذه العوامل أنه إذا استمرت التطورات الإيجابية، فقد تؤدي إلى تقليل الاعتماد على الذهب؛ ومع ذلك، فإن أي تصعيد محتمل قد يعيد الذهب مجددًا إلى مستويات مرتفعة.

إجمالًا، تبقى أسعار الذهب وأسواق المعادن النفيسة الأخرى متأثرة بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة مسار العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين، مما يجعل القرارات المستقبلية لهاتين الدولتين ذات تأثير كبير على تحركات الأسعار.