زيادة التعاون مع فرنسا في قطاع النقل.. تصريحات كامل الوزير الأخيرة

تتطلع مصر لزيادة التعاون المشترك مع فرنسا في قطاعات النقل والصناعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق نقلة نوعية من خلال تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية للنقل ودعم المشروعات اللوجستية. وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد الفرنسي “إريك لومبار”، أهمية تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية، لتحقيق رؤية مصر نحو مركزية الشرق الأوسط في النقل والصناعات المتطورة.

التعاون المصري-الفرنسي في قطاع النقل البحري

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير الموانئ وتحسين النقل البحري للاستفادة من موقعها الاستراتيجي. إذ تعمل على تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية، بدعم من شراكات فعالة مع شركات فرنسية مثل “CMA CGM” لإدارة ميناء الإسكندرية وموانئ أخرى مثل السخنة.

• الاستفادة من شواطئ مصر الممتدة بطول 3000 كم.
• تطوير النقل اللوجستي عبر قناة السويس.
• تشغيل 18 ميناءً تجاريًا بكفاءة عالية.

مشروعات النقل السككي بشراكة فرنسية

بناءً على النجاحات السابقة مع شركات فرنسية مثل “ألستوم” و”تاليس”، تعتزم مصر التعاون مع فرنسا لتطوير خط سكة حديد جديد يربط بين ميناءي طابا والعريش. هذا المشروع، الذي يمتد بطول 350 كم، سيساهم في تعزيز الممرات اللوجستية وتحقيق نقلة نوعية في تنقل البضائع والركاب.

1. تنفيذ الجسور والأساسات بواسطة الشركات المصرية.
2. استخدام التقنيات الفرنسية الحديثة في الأنظمة المتحركة والاتصالات.
3. تحقيق تكامل بين الخبرات المصرية والفرنسية.

فرص استثمارية في مجالات الطاقة والصناعة

إلى جانب النقل، يبرز مجال الصناعة كأحد المحاور الأساسية للتعاون. تشمل الشراكات إنشاء مصانع للطاقة الشمسية، ومشروعات توليد الكهرباء من الرياح، وإنتاج البطاريات، وغيرها. كما أشادت فرنسا بالإمكانات المتاحة في مصر لخلق مصانع في مجالات الأغذية، الملابس، والمنتجات الجلدية.

ختاماً، أكد المسؤولون الفرنسيون على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصري، واستغلال الاستثمار المتبادل بين البلدين. زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق ازدهار اقتصادي يخدم الأجيال القادمة.