«انخفاض كبير» أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% وسط توقعات جديدة

تسعى الصين حاليًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية المرتفعة التي كانت قد فرضتها على وارداتها، في إطار مساعيها لاحتواء تأثيرات الحرب التجارية بين البلدين، تأتي هذه الخطوة لتعكس تغيرًا في السياسة الاقتصادية لبكين وتقديم إشارات مباشرة لتحسين العلاقات التجارية مع واشنطن ولاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

إعفاءات الرسوم الجمركية على السلع الأميركية وتأثيرها الاقتصادي

أعلنت الصين عن خطط لإعفاء مجموعة من السلع الأميركية من الرسوم الجمركية التي بلغت نسبتها 125 في المائة، وتشمل هذه السلع قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والبتروكيماويات، حيث تسمح هذه الخطوة للشركات الصينية باستيراد هذه المنتجات بأسعار أقل تكلفة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليها ويحسن الكفاءة التشغيلية، كما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين بعد فترة طويلة من التوترات والقيود التجارية.

وقد تمت الإشارة إلى أن وزارة التجارة الصينية تعمل مع الشركات والغرف التجارية الأجنبية لمعرفة المنتجات التي تستوردها الشركات من الولايات المتحدة وليس لها بدائل محلية، مما يعزز إمكانية تقديم إعفاءات أوسع للسلع التي تسهم في تحسين سلسلة التوريد وخفض تكاليف الإنتاج، يُذكر أيضًا أن القرار يأتي في وقت بدأت فيه واشنطن بخفض حدة الرسوم الجمركية على بعض السلع الإلكترونية المستوردة من بكين.

الحرب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد الصيني

دخل الاقتصاد الصيني الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في وقت يشهد فيه ضغوطًا اقتصادية، حيث يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والضغوط التضخمية بسبب تراكم الصادرات غير المبيعة، كما أن الصين تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للواردات الرئيسية مثل منتجات الإيثان اللازمة لصناعة البتروكيماويات، إضافة إلى المواد الكيميائية التي تدخل في الصناعات الطبية، وأدى فرض الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تعقيد عمليات التصنيع والاستيراد لدى العديد من الشركات الكبرى، بما فيها شركات عالمية مثل أسترازينيكا وجي إس كيه.

مع ذلك، أشارت بيانات اقتصادية إلى أن الاقتصاد الصيني قد سجل فائضًا يقترب من تريليون دولار في التجارة العالمية خلال عام 2024، مما يعكس قدرته على تحقيق توازن في التبادل التجاري رغم التحديات، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية الاستجابة للركود الاقتصادي وتأثيرات الحرب التجارية التي عرقلت نمو قطاعات حساسة مثل العقارات والتكنولوجيا.

الإصلاحات الداخلية والدعم للاستهلاك المحلي

أكدت القيادة الصينية أهمية تحسين دور الاستهلاك المحلي في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر المكتب السياسي للحزب الشيوعي خلال اجتماع أخير بإجراءات لزيادة متوسط دخل الأفراد وتحفيز الطلب على السلع والخدمات، كما أكّد القادة أهمية تنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة لتعزيز الاستثمارات ورفع معدلات النمو، فيما أظهر الاجتماع أيضًا وعيًا متزايدًا بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لدعم التعددية ومعارضة الحمائية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أبدى اقتصاديون تفاؤلًا مشوبًا بالحذر بشأن قدرة الصين على تحقيق أهداف النمو المعلنة، حيث باتت بكين بحاجة إلى سياسات ديناميكية لدعم قطاعات النمو الرئيسية ومعالجة التحديات الراهنة، مثل أزمة العقارات وانخفاض إنفاق المستهلكين، ما يعكس الأهمية المتزايدة للإصلاح الداخلي على المدى الطويل.