إشهارات سجل الضمانات المنقولة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024

أظهرت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الأشهر الممتدة من يناير حتى نوفمبر 2024، نموًا ملحوظًا في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. سجل الإشهارات على الأصول المنقولة ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ إجمالي قيمته منذ بدء تشغيل السجل عام 2018 وحتى نهاية نوفمبر 2024 حوالي 2.920 تريليون جنيه.

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

يعد سجل الضمانات المنقولة منصة إلكترونية مركزية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة. يتيح هذا السجل مجموعة من العمليات مثل قيد المنقولات، تعديلها، وشطبها. الهدف الأساسي من السجل هو توفير وسيلة لتسهيل الحصول على التمويلات باستخدام هذه الأصول كضمانات.

أنواع المنقولات المسجلة بسجل الضمانات

المنقولات المشمولة بسجل الضمانات تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي:

1. المنقولات المادية الحالية: تشمل معدات وآلات، مخزون، بضائع، شهادات وودائع، وأجهزة.
2. المنقولات المادية المستقبلية: مثل المحاصيل الزراعية قبل الحصاد، المعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج المستقبلية.
3. المنقولات المعنوية الحالية: وتتضمن العلامات التجارية، براءات الاختراع، التصاميم، وحقوق التأليف.

هذه الفئات تضمن تنوع الضمانات المسموح باستخدامها مما يسهل الحصول على تسهيلات تمويلية تلبي احتياجات السوق.

ارتفاع الإشهارات ومدى تأثيرها

شهد سجل الضمانات المنقولة ارتفاع عدد الإشهارات إلى 199 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ151.7 ألف إشهار بنهاية نفس الشهر لعام 2023، ما يمثل زيادة نسبتها 30.9%. هذه الزيادة تشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه السجل في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير سيولة مالية تساعد الشركات والأفراد على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

باختصار، تمثل الأرقام والنسب المرتفعة تطورًا إيجابيًا للسوق المصري، مما يعكس أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كرافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية.