«أسباب صادمة» وراء ارتفاع أسعار البطيخ.. شعبة الخضراوات تكشف التفاصيل والتوقعات

تصاعدت في الآونة الأخيرة أسعار الفواكه في الأسواق المحلية، حيث شهد البطيخ أكثر الانتقادات من المستهلكين الذين توقعوا أن تكون الأسعار معقولة خاصة مع حلول فصل الصيف، إذ يُعتبر هذا النوع من الفاكهة الموسمية من أكثر المنتجات طلبًا واستهلاكًا. ومع ذلك، تصاعدت التساؤلات حول أسباب زيادة أسعاره وما إذا كانت هذه الزيادة ستستمر لبقية الموسم أم أنها مسألة وقت فقط؛ وسط توقعات بتغير الأسعار نتيجة عوامل متعددة.

أسباب ارتفاع أسعار البطيخ

أكد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن ارتفاع أسعار البطيخ في بداية الموسم يرجع إلى قلة الكميات المتوفرة مقابل ارتفاع الطلب خاصة في موسم شم النسيم، حيث شهد السوق زيادة في السعر نتيجة الضغوط على مخزون محدود، إلا أن الأسعار بدأت بالانخفاض بعد زيادة إنتاج البطيخ وطرحه بكميات كبيرة في الأسواق؛ مما أثر إيجابيًا على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، أوضح نجيب أن التغيرات المناخية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الإنتاجية، إذ تؤدي الأحوال الجوية غير المناسبة إلى تقليل المحصول ورفع الأسعار.

التغيرات في أسعار الفواكه الأخرى

بجانب البطيخ، أشار نجيب إلى أن المواسم المقبلة ستشهد طرح فواكه صيفية أخرى مثل المشمش والخوخ والبرقوق، مما يساهم في تلبية طلبات السوق، وأشار إلى أن أبرز العوامل التي تؤثر على تغير الأسعار تشمل الأحوال الجوية والإصابات الزراعية المختلفة. وبالنسبة للفاكهة ذات الخصوصية مثل الليمون، فقد ارتفعت أسعاره بفعل الأمراض التي تؤثر على الأشجار وندرة المعروض، مما يجعل السوق أكثر عرضة للتذبذب في أسعاره. ولقد صرح نجيب بأن أسعار الليمون في سوق التجزئة وصلت إلى 100 جنيه، في حين بلغت في سوق الجملة نحو 75 إلى 80 جنيه.

المنتج السعر (تجزئة)
البطيخ 80-150 جنيه
الليمون 100 جنيه

دور شعبة الخضروات والفاكهة في ضبط الأسعار

أوضح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن دور الشعبة يتركز على معالجة ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق من خلال دعم التنافسية وتوفير آليات العرض والطلب المناسبة، حيث تعمل الدولة على طرح كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق عبر منافذ ثابتة ومتحركة، مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المواطنين وتخفيض الأسعار. أضاف نجيب أن ارتفاع أسعار الليمون ليس له علاقة مباشرة بتجار التجزئة، بل يعتمد بالأساس على الظروف الإنتاجية والمناخية التي تؤثر على وفرة المحصول.

فيما يخص مقترح وقف تصدير بعض الفواكه لخفض الأسعار محليًا، أوضح نجيب أن الشعبة لم تطالب بهذا الحل نظرًا لتوافر بدائل للمنتجات مثل الخل، وبدلاً من ذلك ركزت الشعبة على توجيه حملات توعوية وزراعية لحل المشكلات المتعلقة بالإنتاج. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الحملات لا يزال محدودًا على المدى القريب بسبب حجم الإصابة وندرة المعروض الناجمة عنها. لذا، تواصل الدولة جهودها لضمان استقرار السوق المحلية وضبط الأسعار بما يخدم المستهلك والمزارع على حد سواء.