«تهدئة صينية-أميركية» تخفض أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب هبوطًا ملحوظًا في المعاملات الفورية والعقود الآجلة، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، حيث تراجع الطلب على المعدن النفيس مع تصاعد بعض الإشارات عن تهدئة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تأثير البيانات العالمية والتحركات في مؤشر الدولار الأميركي، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الأسواق والمعادن النفيسة خلال الفترة القادمة.

تراجع أسعار الذهب وتأثير السياسات الدولية

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.52 بالمئة إلى 3,297.74 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.27 بالمئة إلى 3,306.16 دولار للأونصة، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تصاعد الآمال بإمكانية تهدئة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث أشارت تقارير إلى أن بكين قد تدرس إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية المرتفعة، مما قلل إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة واستبدلوها باستثمارات أكثر خطورة.

الضغوط الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد والتوتر التجاري دفعت وزارة التجارة الصينية إلى إجراء تقييم للسلع المؤهلة للإعفاء الجمركي، في محاولة لاحتواء تأثيرات التباطؤ المحلي، حيث تواجه الشركات الصينية تحديات من انخفاض الطلب الأميركي والمخاوف الاقتصادية الداخلية المحتملة، وقد ساهمت هذه المستجدات في زيادة الضغوط على أسواق الذهب والأصول المرتبطة بها.

الضبابية التجارية بين الولايات المتحدة والصين

شهد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حالة من عدم الوضوح، حيث نفت وزارة الخارجية الصينية وجود مشاورات جارية بشأن الرسوم الجمركية، على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أشارت إلى عقد اجتماع بشأن هذه القضايا، وتتناقض هذه المواقف المتضاربة مع التأكيدات السابقة حول وجود فرص لحلحلة الأزمة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين.

هذا الملف الشائك انعكس مباشرة على الأسواق المالية وسوق العملات، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة، مما ساهم في زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، وجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية على المدى القصير في ظل التقلبات الراهنة.

الأصول النفيسة وتأثير الدولار الأميركي

تراجعت أيضًا قيمة المعادن النفيسة الأخرى بالتزامن مع الذهب، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 33.37 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة ليحقق 961.85 دولار للأونصة، كما تراجع البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة إلى 937.93 دولار للأونصة، ومن جهته أكد محللون أن تحسن مؤشر الدولار ساهم في الضغط على أسعار هذه المعادن، نظرًا للعلاقة العكسية بين الدولار والأصول المقومة به.

من جهة أخرى، أكد بعض خبراء الاقتصاد أن الارتفاعات الضخمة التي سجلها الذهب خلال العام الجاري، والتي تجاوزت 700 دولار منذ بدايته، تعكس تأثير الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أي تهدئة في التوترات التجارية أو رفع الفوائد قد يقللان من جاذبية الذهب مستقبلًا.

ختامًا، يبقى التركيز على سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتحركات الأسواق، حيث ترجح التوقعات أن تلعب البيانات الاقتصادية والتطورات التجارية دورًا مهمًا في رسم توجهات المستثمرين حول شراء الذهب والاحتفاظ به كأصل آمن أو تحويل استثماراتهم نحو خيارات أخرى.