مدبولي يكشف عن إطار وطني جديد لتعزيز الحماية الاجتماعية ضد الأزمات

الحماية الاجتماعية في مصر: إعداد إطار وطني يُعزز الاستجابة للصدمات

أهمية الحماية الاجتماعية في مصر تزداد مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ ولذلك تعمل الدولة على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يعزز الاستجابة للصدمات، وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضمن حقوق الإنسان وتستثمر في رأس المال البشري، ويأتي هذا في سياق الجهود التي قدّمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عقدت في الدوحة.

جهود مصر في بناء إطار الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستجابة للصدمات

يُعد إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية في مصر من المبادرات الأساسية التي تدعم الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة والمتجددة، والتي تشمل التحديات البيئية وأبرزها تغير المناخ؛ إذ تعتمد مصر على أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الرعائي وتوفير فرص العمل اللائق خاصة للمرأة. وقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في تطوير نظم الحماية الاجتماعية، حيث أُدرج برنامج “تكافل وكرامة” ضمن قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥ ليصبح حقًا تشريعيًا، داعمًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، إلى جانب إطلاق مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، ومبادرة تُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الرؤية المصرية 2030 وأثرها في تطوير نظم الحماية الاجتماعية

تتمحور رؤية مصر 2030 حول الإنسان، وتُشكل المادة الأساسية التي تُنظمها دُستور مصر 2014؛ وذلك كالمرتكز الأساسي في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية؛ إذ تنطلق مصر من مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان. وقد حققت مصر قفزات نوعية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال الاستثمار المستدام في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الدعم الاجتماعي؛ الأمر الذي تجلى بوضوح في تطوير برامج الدعم النقدي والمساعدات، وتحسين الخدمات الصحية مثل مبادرة “١٠٠ مليون صحة” للقضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البرامج التعليمية وتنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال وبرامج الشمول المالي، مع تركيز خاص على دعم المرأة المعيلة.

الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية عبر إطار الحماية الاجتماعية الوطني

من أبرز عناصر إطار الحماية الاجتماعية الموّقع في مصر هو التركيز على الاستجابة السريعة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، والحد من الفقر متعدد الأبعاد، عبر منظومة متكاملة تعتمد على:

• القضاء على الفقر بجميع أبعاده
• تعزيز التمكين الاقتصادي والتدريب المهني
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• ربط الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية المستدامة
• تقديم خدمات تشريعية وتنفيذية لذوي الإعاقة وكبار السن

ويعكس هذا الإطار التزام مصر بالتنمية الشاملة طبقًا للرؤى الدولية المشتركة، وهو مبني على قاعدة رقمية حديثة تساعد في المرونة والتكيف، مما يعزز من قدرة الدولة على حماية المواطنين ضد الصدمات والمخاطر خاصة تلك الناجمة عن التحديات البيئية، كالتغير المناخي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لائقة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

تظهر هذه الجهود التي تقودها مصر في الجانب السياسي والاجتماعي، حرص الدولة على تطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة، بتكامل الخطط التي تمكّن من التعامل بمرونة مع التحديات المتجددة، عبر التركيز على الإنسان وهو محور التنمية ومحركها الأساسي.