راتبك لحظي.. مصرف ليبيا المركزي يعلن إجراءات جديدة لصرف المرتبات فورًا عبر منظومته الرقمية

راتبك لحظي أصبح الوسيلة الرسمية لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 التي استلمها مصرف ليبيا المركزي من وزارة المالية، حيث بدأ المصرف في إحالة هذه المرتبات إلى المصارف التجارية عبر هذه المنظومة الحديثة، ما يعكس التزام الدولة بتحسين آليات صرف الرواتب وتسهيل وصولها إلى المواطنين بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

صرف المرتبات عبر راتبك لحظي: خطوة جديدة من مصرف ليبيا المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن استلام مرتبات شهر أكتوبر 2025 من وزارة المالية، مشيرًا إلى بدء تحويل هذه المرتبات إلى المصارف التجارية لتنفيذها عبر منظومة “راتبك لحظي” التي تهدف إلى تسريع عملية صرف المرتبات وتحسين تجربة المستفيدين. هذا الإعلان جاء بعد أن أكدت إدارة الميزانية بوزارة المالية إحالتها لهذه المرتبات إلى المصرف بنسبة إنجاز وصلت إلى 52%، وذلك عبر إدارة العمليات المصرفية ضمن منظومة “حساب الخزانة الموحد” المعتمدة رسميًا، حيث تعد هذه المنظومة جزءًا من جهود الدولة في توحيد وتحسين إدارة الموارد المالية بما يسهم في تحسين الأداء المالي العام.

التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة المالية لدعم منظومة راتبك لحظي

تأتي خطوات صرف المرتبات عبر “راتبك لحظي” نتيجة التوافق الذي تم بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ووزير المالية خالد المبروك حول ضرورة الإسراع في صرف الرواتب، وذلك لتجاوز العراقيل الإدارية التي أثرت سلبًا على عمليات الصرف في الشهور الماضية. ومن خلال هذه المنظومة الموحدة، تمكنت الجهات المعنية من جدولة صرف المرتبات بشكل شهري منتظم، مع التركيز على توحيد الإجراءات وتسهيل حركة الأموال بين المصارف العامة والخاصة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع المالي.

فوائد منظومة راتبك لحظي في تحسين عمليات صرف المرتبات

يبرز أثر استخدام منظومة “راتبك لحظي” في عدة نقاط مهمة تساعد على تحسين نظام صرف المرتبات في ليبيا، منها:

• تسهيل وتوحيد إدارة الموارد المالية عبر الحكومة والمصارف التجارية
• تسريع عمليات الإحالة والتنفيذ المالي لتصل المرتبات إلى الموظفين بشكل لحظي
• التقليل من العراقيل الإدارية التي كانت تعيق صرف الرواتب في الفترات السابقة
• تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المالي للدولة

ولضمان تحقيق هذه الأهداف، تم تطبيق منظومة “حساب الخزانة الموحد” التي ربطت بين وزارة المالية والمصرف المركزي، مما ساهم في تحسن مؤشرات الصرف وتسهيل متابعة العمليات المالية بشكل دقيق.