منع رسمي للمقيمين من السكن في أحياء معينة بالرياض وجدة وفق قرارات جديدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عدم صحة الشائعات المتعلقة بمنع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة في الرياض وجدة. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الأقوال لا أساس لها من الصحة، وشددت على الالتزام بالقوانين المنظمة لسُبل إقامة العمال، ما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحسن بيئة العمل والإقامة.

رد وزارة الموارد البشرية على الشائعات

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، والتي زعمت صدور قرارات بمنع عمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة. وأكدت الوزارة أن السلطات الرسمية لم تصدر أي قرارات من هذا النوع، وأشارت إلى أهمية توخي الدقة من المصادر الرسمية لتجنب تداول أخبار غير صحيحة.
تأتي تصريحات الوزارة لتؤكد أن لا تغييرات في الأنظمة والقوانين الحالية التي تتيح حرية اختيار مكان السكن للعمال الوافدين، مع اتباع الشروط القانونية المحددة. هذا التوضيح يعكس الحرص الحكومي على تنظيم سوق العمل مع حماية الحقوق الإنسانية للعاملين.

أهم القوانين المتعلقة بسكن العمالة الوافدة

• حرية اختيار مكان السكن المناسب للعاملين ضمن الإمكانيات المادية واحتياجاتهم الشخصية.
• ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الرسمية المحددة من الجهات المعنية.
• التعاون بين وزارة الموارد البشرية والجهات الأخرى لتوفير سكن يتناسب مع المعايير الإنسانية والحقوقية.

هذه القوانين تهدف إلى تحقيق بيئة سكنية مستدامة ومنظمة تعود بالنفع على العاملين وأرباب العمل على حد سواء.

دور الوزارة في تحسين ظروف العمالة

تسعى الوزارة دائمًا لتحسين ظروف سكن العمالة الوافدة وظروف معيشتهم بشكل عام. وتشير إلى استمرار العمل على برامج ومبادرات مشتركة مع الجهات المعنية لضمان الإقامة العادلة للعمالة الوافدة وتحسين بيئة عملهم. كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين احتياجات العمل وضمان حياة كريمة للعمال الذين يشكلون جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني.
في النهاية، تدعو الوزارة الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وإلى دعم جهودها الرامية لتحقيق بيئة عمل مثالية للجميع.