حقيقة التكفل بدفع كفالة هانيبال القذافي: محاموه يكشفون التفاصيل

محامو هانيبال القذافي ينفون تكفل قطر بدفع كفالته المالية في لبنان

كشفت تصريحات محامي هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، حقيقة التكفل بدفع كفالته المالية التي فرضها القضاء اللبناني، حيث نفوا بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزم دولة قطر دفع كفالة هانيبال القذافي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي عروض أو اتصالات من جهات دولية أو قطرية بهذا الخصوص، مما يؤكد عدم وجود أي دعم خارجي مباشر لهذه الكفالة؛ واعتبر فريق الدفاع الكفالة التعجيزية وضعًا من شأنه إعاقة حرية موكلهم، مقدمين توضيحًا قانونيًا يبرز التعارض بين هذا القرار وقرار إخلاء السبيل.

التناقض القانوني بين قرار منع السفر وكفالة هانيبال القذافي المالية

تشير متابعة ملف هانيبال القذافي إلى وجود تعارض قانوني صارخ بين قرار منع السفر الصادر بحقه وقرار إخلاء السبيل الممنوح له، حيث يرى محاموه أن هذا التناقض يُعيق تنفيذ الإفراج الفعلي، مما يجعل كفالة هانيبال القذافي المالية مجرد إجراء شكلي ليس له أثر عملي على وضعه القانوني في لبنان؛ وتمثل هذه المعضلة القانونية حجر عثرة يعوق تحقيق العدالة، ويزيد من أعباء الحالة الحقوقية المتعلقة بشخص محتجز رغم التسهيلات القضائية الظاهرية.

الجدل الدائر حول احتجاز هانيبال القذافي وجهود الحقوقيين لإنهاء احتجازه

تواصل قضية هانيبال القذافي إثارة الجدل في الأوساط القانونية والحقوقية، خاصة مع مرور سنوات على احتجازه في لبنان ضمن ملف اختفاء الإمام موسى الصدر، حيث تزداد المطالبات بضرورة إنهاء احتجازه غير المبرر، مؤكدة على أهمية احترام حقوق المحتجزين ورفع الظلم الواقع على هانيبال؛ ويتطلب الملف متابعة مستمرة من المجتمع الدولي والحقوقيين لتسليط الضوء على كل تفاصيل القضية، بحيث تشمل حقوق المعتقلين داخل القانون، مع التأكيد على الإجراءات القانونية لضمان عدم الإضرار بحقوقهم.

• نفي محامي هانيبال لأي دعم مالي خارجي أو عروض لدفع الكفالة
• وصف كفالة هانيبال القذافي المالية بالتعجيزية قانونيًا
• تضارب قرار منع السفر مع قرار الإفراج يعوق التنفيذ الفعلي
• استمرار احتجاز هانيبال على خلفية ملف اختفاء الإمام موسى الصدر
• مطالبات حقوقية بإنهاء احتجاز هانيبال القذافي فورًا