رغم ارتفاع أسعار الذهب، أعلنت الصين إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب، وهو قرار مفاجئ يثير قلق المستهلكين في أكبر أسواق المعدن النفيس عالميًا؛ حيث أصدرت وزارة المالية الصينية تشريعًا جديدًا يمنع تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة على الذهب المشتراة من بورصة شنغهاي سواء أُعيد بيعه مباشرة أو بعد التصنيع، اعتبارًا من نوفمبر، ما يزيد تكلفة شراء الذهب محليًا.
تأثير ضعف النمو الاقتصادي على قرار إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب في الصين
يرتبط إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب في الصين بضعف النمو الاقتصادي الحاد، وأزمة سوق العقارات التي أثرت بقوة على المالية العامة للدولة؛ حيث تسعى بكين لتعزيز الموارد الحكومية من خلال تعديل التشريعات الضريبية مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المستهلكين، وهو ما قد يحد من الاقبال على الشراء مؤقتًا؛ مع العلم أن هذه الخطوة تأتي وسط محاولات لتحسين العائدات المالية دون التضحية بالسيولة المحلية.
موجة ارتفاع أسعار الذهب وتأثير قرار الصين بإلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب
شهدت الأسواق العالمية تزايدًا كبيرًا في شراء الذهب من قبل المستثمرين الأفراد في الأشهر الأخيرة، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية؛ مع استمرار سعر الذهب في التماسك بالقرب من 4000 دولار للأوقية. ويظل الذهب مدعوماً بعوامل عدة مثل عمليات شراء البنوك المركزية وتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، التي تعزز اعتباره ملاذًا آمنًا. قرار إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب يفاجئ الأسواق ويُتوقع أن يُخفّف الضغط على الطلب الصيني مؤقتًا، لكنه لن يؤثر على الاتجاه العام التصاعدي عالميًا.
توقعات الأسعار محليًا وعالميًا في ظل إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب في الصين
وفقًا لتصريحات الخبراء، قد يؤدي قرار إلغاء الحافز الضريبي إلى رفع الأسعار المحلية في السوق الصينية بفعل زيادة التكاليف على المستهلكين، فيما تتوقع الأسواق الدولية تقلبات مؤقتة قبل استئناف الارتفاع. ويتوقع أن يستمر المستثمرون في التحوط ضد التضخم وضعف الدولار، مما يبقي الذهب قويًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، وقد يشهد ارتفاعًا عند استمرار سياسة التيسير النقدي الأمريكية، مع احتمال وصول الأسعار إلى نحو 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل.
| المتغير | التأثير المتوقع |
|---|---|
| إلغاء الحافز الضريبي في الصين | ارتفاع تكلفة الذهب محليًا مع تباطؤ الطلب مؤقتًا |
| عمليات شراء البنوك المركزية | دعم قوي لسعر الذهب على المدى الطويل |
| السياسة النقدية الأمريكية | إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية |
- زيادة متطلبات الإيرادات الحكومية الصينية نتيجة ضعف النمو الاقتصادي
- الطلب العالمي القوي على الذهب كأداة تحوط
- تذبذب محتمل في السوق الصينية بسبب ارتفاع الأسعار
- تأثير محدود على السوق المصرية مدفوع بعوامل محلية وعالمية أخرى
بالنسبة للسوق المصرية، فإن تأثير إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب في الصين يظهر محدودًا، حيث تتحدد الأسعار محليًا أساسًا بانعكاسات سعر الدولار وتقلبات البورصة العالمية، وليس مباشرة بقرارات الصين. وينصح الخبراء بمتابعة تحركات الأسعار من أجل انتهاز الفرص عند التراجع المؤقت في الأسعار، خاصةً مع استمرار الاتجاه الصاعد العام، مما يجعل اقتناء الذهب خيارًا جيدًا للمدخرين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
