11% تراجع.. أسعار الفضة تهوي عالمياً ومحلياً مع قرب قرارات الاحتياطي الفيدرالي

تراجع أسعار الفضة عالميًا ومحليًا بنسبة 11% وسط ترقب قرارات “الاحتياطي الفيدرالي” أثرت بشكل واضح على تحركات السوق خلال الأيام الأخيرة، حيث شهدت أسعار الفضة تقلبات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الترقب بين المستثمرين بشأن السياسات النقدية القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث الاقتصادية.

تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي

أظهر التقرير تراجعًا واضحًا في أسعار الفضة داخل السوق المحلية، حيث هبط سعر جرام الفضة عيار 800 من 74 جنيهًا إلى 66 جنيهًا، في حين استقر سعر جرام عيار 925 عند 76 جنيهًا، وبلغ عيار 999 نحو 82 جنيهًا، بينما ظل سعر جنيه الفضة المستقر عند 608 جنيهات، ما يعكس الاضطرابات التي تشهدها الأسواق نتيجة التقلبات العالمية. على المستوى العالمي، شهدت الأوقية هبوطًا إلى 48 دولارًا بعد أن كانت قد وصلت منتصف أكتوبر إلى 55 دولارًا، وهو رقم غير مسبوق خلال الأربعين عامًا الماضية، ويعكس ذلك اتجاه المستثمرين الحذر وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة.

مكاسب شهرية لأسعار الفضة رغم التراجع الأسبوعي وارتباطها بالاحتياطي الفيدرالي

على الرغم من التراجع الأسبوعي الذي سجلته أسعار الفضة، إلا أن المعدلات الشهرية أظهرت ارتفاعًا بنسبة قرب 3% خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بزيادة الطلب على الفضة كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، ويعكس ذلك استمرار تفضيل المستثمرين لهذه المعدن الثمين. كما أشار التقرير إلى أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي أبقت باب خفض أسعار الفائدة مفتوحًا دون حسم في ديسمبر، أدت إلى حالة من التقلبات داخل السوق. إضافة إلى ذلك، ساهم الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في تخفيف حدة التوترات، ما قلل بشكل مؤقت الطلب على الفضة كملاذ آمن، مؤكدًا أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار.

الطلب الصناعي على الفضة وتأثيره المستقبلي مع توقعات زخم الأسعار القادمة

يرى التقرير أن التراجع الحاد الأخير لأسعار الفضة يُعد مجرد تصحيح مؤقت بعد موجة صعود قوية، مع تأكيد على أهمية الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، خصوصًا في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية التي تزيد من جاذبية الفضة كأصل استثماري. ويأتي هذا في ظل محدودية المعروض عالميًا من المناجم، مما يعزز من قيمتها على المدى الطويل. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفضة ستستعيد زخمها الصعودي قبل نهاية هذا العام، مع احتمال وصول الأوقية إلى 53.30 دولارًا خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وربما تجاوزها 60 دولارًا على مدى أبعد، مما يجعل الفضة أحد الخيارات الاستثمارية الأكثر استراتيجية في عام 2025.