وزير المالية: الديون تحد كبير يعوق التنمية في الاقتصادات الناشئة وأفريقيا

تعد أزمة الديون في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية أكبر العقبات التي تعيق عجلة التنمية فيها، حيث أصبحت هذه الدول بحاجة ملحّة إلى دعم دولي شامل لتخفيف الأعباء المالية عليها وتحويل القروض إلى استثمارات فاعلة تنعكس إيجابًا على اقتصاداتها، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي والابتكار في تقديم حلول تمويلية تناسب التحولات الاقتصادية والتجارية العالمية.

أزمة الديون وتأثيرها على الاقتصادات الأفريقية والناشئة

تشكل الديون عبئًا غير مسبوق على الاقتصادات الناشئة، خاصة في الدول الأفريقية التي تعاني من أزمات تمويلية متعددة، حيث تعوق هذه الأعباء قدرة الدول على تمويل مشاريع البنية التحتية الضرورية وتطوير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، كما أن تفاقم الديون يؤثر بشكل سلبي على استقرار النمو الاقتصادي لتلك الدول ويزيد من حدة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من الضروري توفير حلول تمويلية مبتكرة لإدارة هذه الأعباء عبر التعاون المشترك بين الجهات الدولية والحكومات.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك في ندوة عقدت بواشنطن أن تحويل جزء كبير من الديون إلى استثمارات تنموية أمر ضروري لتغيير أسلوب التعامل مع العوائق التمويلية، مشيرًا إلى أن استراتيجية تقليل المديونية يجب أن تكون متكاملة وتخفض المكون الخارجي للديون سنويًا، فضلاً عن تعزيز الدول لإدارة أفضل لهذه القروض وتحفيز جذب الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية.

حلول التمويل المبتكرة لمعالجة أزمة الديون

أشار كجوك إلى ضرورة تبني إطار شامل لتحويل الديون إلى استثمارات وإنشاء خطط تمويلية مرنة تستجيب للتحديات المتغيرة في السوق العالمي، حيث تسهم هذه الحلول في تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية، ويقع على عاتق المجتمع الدولي دور رئيس في دعم هذه المبادرات من خلال توفير حوافز للاستثمار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التنسيق الدولي لجذب الاستثمارات وإنشاء مبادرات ناجحة لتقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية.

وأبرز الوزير أهمية تبنّي خطوات عملية لمعالجة أزمة الديون العالمية، منها إنشاء تعاون إقليمي ودولي، واقتراح حلول واقعية يتم مناقشتها في الاجتماعات المقررة مثل المؤتمر الدولي في إسبانيا حول التمويل من أجل التنمية، بهدف الوصول إلى توافق دولي يدفع عجلة التنمية ويخفف من الأعباء على الاقتصادات الناشئة.

أهمية التعاون الدولي ودفع التنمية الاقتصادية

التعاون الدولي لا يقل أهمية عن الحلول المبتكرة في التعامل مع أزمة الديون، إذ يمكن من خلاله تقديم الدعم المادي والخبراتي للدول النامية لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، من خلال حشد الموارد وجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة الكافية لتطوير بنية تحتية مستدامة، كما يؤكد أن المناقشات والمبادرات الدولية مثل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تسهم في توجيه السياسات لتحقيق تطوير شامل على المستوى العالمي.

وتمثل المبادرات المستدامة مع تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف الدولية الحل الأمثل لدفع الاقتصادات الناشئة نحو مستقبل أكثر استقرارًا ومواجهة تحديات الديون بنجاح، مما يسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية.