السعودية تعلن توطين عشرات المهن وتشد الإجراءات على الوافدين

ارتفعت نسب التوطين في المهن المحاسبية بالقطاع الخاص السعودي بدءًا من 27 أكتوبر 2025، وسط جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص وظيفية أوسع في مختلف مناطق المملكة. ويشمل القرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بنسبة أولية تبلغ 40% في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، مع فرض حد أدنى صارم لأجور المحاسبين السعوديين، ليكون خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتطوير سوق العمل المحلي.

توطين المهن المحاسبية وتأثيره على سوق العمل السعودي

قررت المملكة العربية السعودية رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بشكل تدريجي لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، حيث يشمل هذا القرار 44 مهنة محاسبية متنوعة، منها المدير المالي، ومدير الحسابات، والمحاسب القانوني، والمراجع المالي الأول، مما يعكس شمولية الإجراءات ودقتها في بناء قاعدة محاسبية وطنية متينة. يستهدف هذا القرار تنويع فرص العمل للمواطنين داخل القطاع المحاسبي، ويشجع المنشآت على دمج العناصر الوطنية سواء على مستوى المهام الإدارية أو الفنية، مما يؤدي إلى تطوير كفاءة الأداء ورفع جودة العمل بشكل عام.

تفاصيل نسب التوطين والأجور المحددة للمحاسبين السعوديين

تحتوي المرحلة الأولى من تطبيق قرار رفع نسب التوطين على شرط إلزام المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر بإلزام حد أدنى للأجور للمحاسبين السعوديين بناءً على المؤهل العلمي، ويتمثل ذلك فيما يلي:

• 6,000 ريال سعودي للمحاسبين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
• 4,500 ريال سعودي للمحاسبين الحاصلين على دبلوم أو ما يعادله.

وقد تم وضع هذه الحدود بهدف رفع مستوى الأجور وضمان بيئة عمل تحفز السعوديين على الانضمام إلى المهن المحاسبية، مع رفع الكفاءة والتنافسية بين القوى الوطنية.

مراحل تطبيق قرار رفع نسب التوطين ودعم المنشآت المتعاونة

تم تحديد خطة تطبيق القرار على خمس مراحل متدرجة تمتد لخمس سنوات، تبدأ بنسبة توطين 40% وستصل في نهايتها إلى 70%، مما يمثل خريطة طريق واضحة للمنشآت نحو تحقيق التوطين الكامل في المهن المحاسبية، مع تحفيز التطبيق الفعلي والتزام المعايير. ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت للالتزام التام بما جاء في الدليل الإجرائي المنشور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث أن عدم الالتزام يعرض المخالفين لعقوبات نظامية صارمة.

تتولى وزارة التجارة الإشراف والمتابعة الدقيقة لتنفيذ القرار على الأرض، بينما توفر منشآت القطاع الخاص برامج مكثفة للدعم والتدريب عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي يقدم محفزات متعددة تسهم في تسهيل توظيف السعوديين وتأمين استمراريتهم الوظيفية، وهو ما يعزز البيئة المناسبة للتوطين ويضمن نجاح المشروع على المدى البعيد.

من خلال هذا التوجه، تؤكد المملكة عزمها على بناء منظومة عمل محلية متينة تضمن مشاركة المواطنين في جميع التخصصات المحاسبية الحيوية، بشكل تدريجي ومنظّم يضمن جودة الأداء واستدامة التنمية الاقتصادية بتنوعها وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل الوطني وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.