تحويلات المصريين بالخارج ترتفع مع إصلاحات النقد الأجنبي

تحويلات المصريين بالخارج تسجل ارتفاعًا قياسيًا في 2025، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 26.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى، بنمو تجاوز 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ هذا النمو الكبير في تحويلات المصريين بالخارج يعكس تأثيرًا مباشرًا لإصلاحات جذرية في سياسات النقد الأجنبي وإجراءات تحرير سعر الصرف، التي قضت على السوق السوداء وعادت بالتحويلات إلى المسار الرسمي عبر البنوك المصرية، مع تسجيل زيادة كبيرة في تحويلات أغسطس وحده بنسبة 32.6% إلى 3.5 مليار دولار.

تحرير سعر الصرف وأثره في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

يمثل تحرير سعر الصرف الذي أعلن في مارس 2024 نقطة تحول هامة وهائلة في السياسة النقدية المصرية، إذ أدى إلى توحيد سعر الدولار والقضاء على الفروقات بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ما أطلق ثقة جديدة بين المستثمرين والمودعين خاصة المغتربين، مما أسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج ودخولها عبر القنوات الرسمية. أظهرت المؤشرات الاقتصادية بعد هذا القرار تحسنًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية وتراجع عجز الميزان التجاري، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي مهما عبر البنوك المصرية. كما ساعدت السياسات النقدية التقييدية ورفع أسعار الفائدة في السيطرة على التضخم وسحب السيولة الزائدة من السوق، ما ساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

حوافز الدولة لجذب تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز مدخراتهم

حرصت الحكومة على دعم جذب تحويلات المصريين بالخارج من خلال تقديم حزمة من الحوافز التي شملت منح أراضٍ ووحدات سكنية تُدفع بالعملات الأجنبية، إلى جانب مبادرة لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل الدفع بالدولار، وهذه الخطوات خفّضت الضغوط على سوق النقد الأجنبي وعززت استقراره؛ إلى جانب ذلك، قامت البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بطرح أوعية ادخارية عالية العائد مستهدفة المدخرين داخل وخارج مصر، ما زاد من ضِخّ مدخرات المصريين في الاقتصاد الوطني.

• منح وحدات سكنية وأراضٍ بالنقد الأجنبي للمغتربين
• مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل السداد بالدولار
• أوعية ادخارية بعائد مرتفع في البنوك الحكومية لتعزيز المدخرات

ثقة متزايدة وتحويلات رسمية تزيد من الاستثمارات داخل مصر

انعكس ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج على ثقة المغتربين الذين بدأوا في إعادة استثمار أموالهم رسميًا داخل مصر، خصوصًا في دول الخليج، إما عبر البنوك أو من خلال قطاع العقارات الذي أصبح أكثر جذبًا مع تحسن قيمة الجنيه، ما أدّى لزيادة النشاط الاقتصادي الداخلي؛ هذا التطور ساهم في دعم ميزان المدفوعات وتعويض بعض التراجع في إيرادات قناة السويس وصادرات البترول، مع استمرار استقرار سعر الصرف وعودة الدولار إلى مستويات نحو 47.5 جنيهًا.

تمثل تحويلات المصريين بالخارج دعامة قوية ومستدامة للعملة الصعبة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمويل التجارة الخارجية، سداد الاعتمادات، وتعزيز الاحتياطات النقدية؛ وهذا مع الإصلاحات النقدية الشجاعة التي تبنتها مصر، يتيح طريقًا واضحًا نحو استقرار مالي ونقدي مستدام، يحفظ مكاسب الجنيه ويدعم الاقتصاد الوطني للتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية المعقدة.