تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد قفزة تاريخية تزيد على 47٪ خلال 2024، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة وغير مسبوقة بلغت 26.6 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنةً مع 18.1 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات شهر أغسطس إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2023، مع توقع زيادة التدفقات لتصل إلى 40 مليار دولار بنهاية العام، ما يضيف طابعًا تاريخيًا على هذا النمو.
أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد المصري
يشير الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان العامل الأساسي في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما كان له دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني. تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، حيث ساهمت هذه الزيادة في رفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49.5 مليار دولار. كما أن زيادة تحويلات المصريين أدت إلى تعزيز العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، مما ساعد على تقوية الجنيه المصري، وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، مما أسهم في خفض أسعار السلع وتقليل معدلات التضخم، وتحقيق استقرار مالي واضح.
تأثير تحرير سعر الصرف والسياسات المصرفية على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج
نجحت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء للعملة، بفضل اعتماد سعر موحد للعملة الأجنبية يتراوح حالياً بين 47 و51 جنيهًا مقابل الدولار، مما أرسى استقرارًا في سعر الصرف لأكثر من عام ونصف. هذا الاستقرار زاد من ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري، إضافةً إلى استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع في البنوك. كما لعبت مبادرة طرح الأراضي والعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج دورًا مهمًا في تحفيز تحويلاتهم. يتوقع الخبراء أن تزداد حصيلة التحويلات بشكل مضاعف مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
دور تسهيل التحويلات المالية للبنك المركزي في تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج
تحتل تحويلات المصريين العاملين بالخارج المرتبة الثانية بين مصادر النقد الأجنبي لمصر، متفوقةً حتى على إيرادات السياحة وقناة السويس، ما يجعلها دعامة رئيسية لزيادة الاحتياطي النقدي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري. خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تحسنًا مقترنًا بزيادة التحويلات. تسهيل عمليات التحويل المالية عبر تطبيق إنستا باي في عدد من الدول، إضافة إلى إصدار البنك المركزي لتراخيص للبنوك المصرية لتفعيل استقبال الحوالات المالية من الخارج وإدراجها فورًا في حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، كان له دور فعال في نمو التحويلات.
| الفترة | قيمة التحويلات (مليار دولار) |
|---|---|
| الثمانية أشهر الأولى من 2023 | 18.1 |
| الثمانية أشهر الأولى من 2024 | 26.6 |
| شهر أغسطس 2023 | 2.6 |
| شهر أغسطس 2024 | 3.5 |
- تحرير سعر الصرف في مارس 2024
- ثبات سعر الصرف بين 47 و51 جنيه مقابل الدولار
- تطبيق إنستا باي وسهولة استقبال الحوالات
- مبادرات طرح الأراضي والعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج
تحويلات المصريين العاملين بالخارج تستمر في النمو بوتيرة متسارعة، مدعومة بسياسات نقدية حكيمة وتسهيلات مصرفية مبتكرة، وهي بذلك تعزز من قوة الاقتصاد المصري وتساند الاحتياطي النقدي في مواجهة التحديات العالمية، ما يضمن تدفقات مالية مستمرة تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وأمن مالي مستدام.
