انخفاض جديد للدولار يثير تساؤلات حول استمراريته

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات 26 أكتوبر 2025 جاء نتيجة لتحسن كبير في تدفقات النقد الأجنبي، حيث أثر ارتفاع إيرادات قناة السويس، وزيادة الصادرات الزراعية، وانتعاش قطاع السياحة إيجابيًا على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري.

تحليل أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا بفعل عدة عوامل اقتصادية ساهمت في زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تحسين الاستقرار النقدي؛ فزيادة إيرادات قناة السويس نتيجة لحركة الملاحة البحرية المكثفة، مع ارتفاع الصادرات الزراعية التي حققت أداءً قوياً خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى انتعاش السياحة، ساهمت مجتمعة في تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، فما كان من سعر الدولار إلا أن ينخفض أمام الجنيه. هذا الانخفاض يعكس تحسن وضع السوق المصرية الاقتصادية واستقرار السياسات النقدية للبنك المركزي، التي عملت بفاعلية على تهدئة أسعار الصرف في البنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كما يلي وفق أحدث التعاملات:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك البركة وبنك أبو ظبي التجاري 47.45 47.55
بنك كريدي أجريكول والبنك المصري الخليجي 47.44 47.54
البنك المركزي المصري 47.45 47.58
البنك الأهلي المصري 47.50 47.60
بنك مصر 47.50 47.60
بنك الإسكندرية 47.47 47.57
البنك التجاري الدولي (CIB) 47.47 47.57
البنك العقاري المصري العربي 47.47 47.57

توقعات مستقبلية لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيستمر في الأيام القادمة، وهذا يعود إلى:

  • زيادة تدفقات العملة الصعبة من تحويلات المصريين بالخارج التي ترفع من المعروض بالدولار
  • انتعاش موسم السياحة الشتوية الذي يجذب أعدادًا متزايدة من الزوار
  • تراجع مؤشر الدولار عالمياً بعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما دعم قوة الجنيه المصري

وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه العوامل مجتمعة تمنح الجنيه دفعة قوية من الاستقرار أمام العملات الأجنبية، متوقعين أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من الانخفاض النسبي داخل البنوك المصرية، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية المصممة لمساندة قوة الجنيه. هكذا تبقى الصورة الاقتصادية إيجابية مع استمرار التدفقات النقدية الأجنبية والنمو في القطاعات الحيوية، بما يسمح بتحقيق مزيد من الاستقرار والهدوء في سوق الصرف خلال الفترات المقبلة.