انخفاض أسعار العقارات في صنعاء ومناطق الحوثيين بشكل كبير لهذا السبب

كشفت تقارير حديثة عن تحركات مشبوهة من قبل بعض قيادات مليشيا الحوثي، حيث بدأت ببيع العقارات والممتلكات التي استولت عليها في مناطق سيطرتها، خصوصًا العاصمة صنعاء، بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، ما تسبب في انخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ في تلك المناطق، وأكدت هذه التقارير أن المليشيات تستغل أوضاع الحرب والفوضى لبيع الممتلكات من خلال وسطاء يروجون للصفقات المشبوهة.

تهريب الأموال والاستفادة من ممتلكات المواطنين

تشير المعلومات إلى أن قيادات حوثية بارزة تعمل على بيع العقارات التي استولت عليها سابقًا، بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، حيث يتم طرح هذه الممتلكات عبر وسطاء وتجار عقاريين بأسعار منخفضة؛ مستغلين حاجة البعض للشراء في ظل الأوضاع المتدهورة. هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغوطات تصاعدت مؤخرًا مع تزايد الهجمات الجوية وإشارات إلى انهيارات داخلية محتملة في صفوف الحوثيين، ما دفع بعض القيادات للتفكير في تأمين أوضاعهم المالية استعدادًا لمغادرة اليمن.

ومن أبرز الظواهر التي لوحظت في هذا السياق، هو استهداف تلك القيادات للفئة الراغبة في الاستثمار أو الشراء بأسعار أقل من السوق؛ في محاولة لتسييل عقارات استولوا عليها دون وجه حق، وتحويلها إلى سيولة نقدية يمكن نقلها خارج البلاد بسهولة. ومن المعروف أن هذه العقارات والأراضي تعود في الأصل إلى مواطنين تم مصادرة أملاكهم بالقوة؛ مما يجعل صفقات البيع هذه باطلة قانونيًا وأخلاقيًا.

آثار الفوضى العقارية في صنعاء والمناطق المحيطة

تسبب هذه التحركات غير القانونية في خلق حالةً من الفوضى في سوق العقارات في مدينة صنعاء والمناطق المحيطة بها، حيث يلاحظ انخفاض كبير في أسعار العقارات نتيجة لتسريب كميات كبيرة منها إلى السوق في وقت قصير. هذا الوضع أدى إلى تردد العديد من المشترين الحقيقيين نتيجة عدم معرفة الوضع القانوني لأغلب هذه الممتلكات، ويزيد من تعقيد هذا المشهد، النقص الكبير في الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقارات، خاصة أن غالبية العقارات التي تعرض للبيع تم الاستيلاء عليها من مواطنين دون حقوق قانونية.

وتحذر المصادر المطلعة من التعامل مع هذه الفئة، مشيرة إلى أن العقارات ستظل ملكًا لأصحابها الشرعيين، ولن تؤدي هذه الصفقات إلا إلى تعقيد المزيد من المشاكل القانونية في المستقبل. كما أن شراء مثل هذه الممتلكات يعرض المشترين لمخاطر قانونية واجتماعية عديدة.

كيف تحمي حقوق الملكية العقارية؟

لحماية حقوق الملكية العقارية في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يجب على المواطنين والمستثمرين أخذ الحيطة والحذر عند دخول سوق العقارات في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، كما ينصح بعدم الانجرار وراء صفقات تبدو مغرية لكنها تخفي خلفها مشاكل قانونية كبيرة. إليك بعض النصائح للتعامل مع هذا الوضع:

• تأكد دائمًا من وجود وثائق رسمية قانونية تثبت ملكية العقار؛
• استشر محامين مختصين في القضاء اليمني للتأكد من شرعية المبيعات؛
• لا تثق بوسطاء مجهولين أو صفقات غير موثوقة قد تكون جزءًا من خطة ترويجية لبيع الممتلكات المنهوبة؛

في النهاية، يجب أن تكون الأولوية دائمًا للحفاظ على الحقوق القانونية لأصحاب العقارات الأصليين، ومحاسبة المليشيات التي تنتهك هذه الحقوق ببيع الممتلكات بطرق مشبوهة وغير مشروعة. هذه الجرائم لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأزمة وعرقلة الحلول المستقبلية الممكنة.