انهيار الريال اليمني.. تراجع كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مساء الخميس

شهد الريال اليمني تدهوراً جديداً في قيمته أمام العملات الأجنبية مساء يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، حيث استمرت الأسواق المالية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة في تسجيل انخفاض ملحوظ في سعر الصرف، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تؤثر على الوضع المالي والمعيشي للمواطنين، ويأتي هذا الانخفاض في ظل غياب أي حلول فعالة لوقف تدهور العملة المحلية.

تراجع الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي

سجلت مصادر مصرفية رسمية في وقت متأخر من يوم الخميس انخفاضاً جديداً في قيم الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في الأسواق المصرفية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2505 ريالات يمني للشراء و2519 ريالات يمني للبيع، فيما سجل الريال السعودي سعر 663 ريالا يمنيا للشراء و665 ريالا يمنيا للبيع، ويعد هذا الانهيار الطفيف الجديد ضمن سلسلة من التراجعات اليومية التي يواجهها الريال اليمني، وهو ما يعمق الأزمة الاقتصادية وينذر بزيادة أعباء الحياة اليومية على المواطنين خاصة في المناطق المحررة.

عوامل تؤثر على تراجع الريال اليمني

تشمل أسباب تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية عوامل متعددة، أبرزها شح الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، وضعف الأداء الاقتصادي العام في البلاد، بالإضافة إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية بسبب الاستيراد والاضطرابات السياسية والأمنية المستمرة، كما أن المضاربة في سوق العملة وعدم الرقابة الفعالة أسهمت في تفاقم الأزمة، هذه الأسباب أدت إلى خسارة الريال اليمني جزء كبير من قيمته مقارنة بالأعوام السابقة.

التحديات المترتبة على انهيار الريال اليمني

تؤدي التراجعات المستمرة في قيمة العملة إلى تزايد معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مما يُثقل كاهل المواطن ويُقلل من القوة الشرائية للأسر اليمنية، كما ارتفعت أسعار المواد الأساسية والغذائية نتيجة الاعتماد الكبير على المنتجات المستوردة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يبدو أن استعادة الاستقرار المالي يتطلب إجراءات حكومية جادة مثل تعزيز الاحتياطيات النقدية، وضبط السوق، وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوجيه الموارد لدعم المشاريع الحيوية التي تعزز التنمية المستدامة.

إن التطورات المستمرة في وضع العملة المحلية تدعو إلى تحرك سريع لضمان استقرار الأوضاع ومعالجة المشاكل الاقتصادية الجذرية، حيث يتطلب الأمر تعاون جميع الأطراف المعنية للحد من هذه الأزمة الاقتصادية الحادة.