“هو لسه في تكليف كده؟! “..قانون التكليف الطبي في مصر التنظيم، والأهداف، والتحديات!!

يعد قانون تكليف المهن الطبية أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم العمل في القطاع الصحي المصري، حيث تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى ضمان توزيع عادل وفعال للخريجين من الكليات والمعاهد الطبية على المؤسسات الصحية المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

الخلفية القانونية

تم إقرار هذا القانون لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، وتم تعديله عدة مرات بما يتماشى مع تطورات القطاع الصحي واحتياجات الدولة، ويشمل القانون خريجي كليات الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب الأسنان، بالإضافة إلى بعض المعاهد الفنية الصحية.

أهداف القانون

يهدف قانون التكليف إلى سد العجز في المؤسسات الصحية، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، كما يضمن حصول جميع الخريجين على فرصة للعمل واكتساب الخبرة الميدانية، وبالإضافة إلى ذلك، يسهم التكليف في تأهيل الكوادر الشابة للعمل ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

آلية التكليف

تشرف وزارة الصحة والسكان على تنفيذ قانون التكليف من خلال لجنة مختصة تقوم بتوزيع الخريجين وفقا لاحتياجات المديريات الصحية المختلفة، ومع مراعاة التقدير الدراسي والرغبات الشخصية للخريجين في بعض الحالات، يمنح المكلف فترة تدريب ميداني ويصرف له مرتب شهري، ويعد التكليف جزءا من المسار المهني الإجباري قبل الحصول على التخصص أو الترقي الوظيفي.

التحديات والانتقادات

رغم أهمية قانون التكليف، إلا أنه يواجه بعض التحديات والانتقادات من قبل الخريجين، ومن أبرز هذه الانتقادات تأخر الإعلان عن حركة التكليف، وعدم مراعاة الرغبات الجغرافية بشكل كاف، ما يؤدي إلى شعور بعض المكلفين بعدم العدالة في التوزيع، وكما يعاني البعض من نقص الإمكانيات في أماكن التكليف، مما يؤثر على جودة التدريب والخدمة المقدمة، وتطالب فئات من الخريجين بإجراء إصلاحات تشمل تحسين بيئة العمل، ورفع القيمة المادية للتكليف، وإعادة النظر في آلية التوزيع لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة.

الخلاصة

يمثل قانون تكليف المهن الطبية حجر الزاوية في تنظيم عمل القطاع الصحي في مصر، ومع تطور النظام الصحي، وتجرى مراجعات دورية للقانون لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الخريجين واحتياجات الدولة، في إطار رؤية شاملة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.