تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 3.3%، نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وجني الأرباح، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة بعد مؤشرات إيجابية عن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات
أداء أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية وتحديد سعر جرام الذهب عيار 21
كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد انخفاضًا بحوالي 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي؛ حيث بدأ التداول عند 5750 جنيهًا، ثم وصل إلى أعلى سعر في تاريخه 5900 جنيه، قبل أن يغلق عند 5550 جنيهًا في نهاية الأسبوع. وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 140 دولارًا، إذ ارتفعت مؤقتًا إلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولارًا قبل أن تغلق عند 4114 دولارًا للأوقية
أسعار الذهب العيارات المختلفة استقرت كما يلي:
| العيار | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 24 | 6343 |
| عيار 21 | 5550 |
| عيار 18 | 4757 |
| عيار 14 | 3700 |
| سعر الجنيه الذهب | 44400 |
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب المحلية شهدت ارتفاعًا بنسبة 48% منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع عالمي بلغ 57%، كما أظهر أن رغم التراجعات الأخيرة، هناك زيادة ملحوظة في الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية، مدفوعة بتصحيح الأسعار عقب الصعود القياسي الأخير وانتظار استئناف الاتجاه الصاعد
تحديات نقص المعروض وتأثيرها على السوق المحلي وسعر الذهب
أوضح المدير التنفيذي أن نقص المعروض في السوق دفع المحال والشركات إلى تمديد فترة تسليم الذهب لتتراوح بين أسبوع وشهر، وذلك لحين توفير الكميات من الاستيراد أو إعادة تدوير الذهب المستعمل والكسر الذي يتم جمعه من السوق، وأن هذه الظاهرة ليست جديدة بل ظهرت بشكل واضح في مارس 2022 إثر خفض قيمة الجنيه وتقييد الاستيراد مما دفع المواطنين لشراء الذهب للتحوط بسبب أزمة شح الدولار
وشدد إمبابي أيضًا على أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى إلى عدم قدرة العديد من محال الذهب على الالتزام بمصنعية الشركات المرتفعة، بسبب موجات زيادة الأسعار المستمرة
- تمديد فترات تسليم الذهب لتتراوح بين أسبوع وشهر
- زيادة الاعتماد على إعادة تدوير الذهب المستعمل والكسر
- تعذر الالتزام بالمصنعية المرتفعة نتيجة ارتفاع التكاليف
توقعات وتحليل أسعار الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية
ارتد الذهب صعودًا جزئيًا بنهاية تعاملات الجمعة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر التي جاءت أقل من التوقعات، مما عزز توقعات خفض الفائدة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك 3% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات 3.1%، مع تباطؤ التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3%. وأظهرت أداة “برايم ماركت ترمينال” احتمالية 96% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المزمع عقده في أكتوبر
كما تزامنت التطورات مع لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، بالتزامن مع اقتراب مهلة الرسوم الجمركية الجديدة المقررة في نوفمبر، مما ساهم في تحسن شهية المخاطرة
ومن جهة أخرى، زادت التقلبات الجيوسياسية إثر فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، مستهدفة شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»
وتمتلك أسعار الذهب أساسًا قويًا مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، والتدخلات الضخمة للبنوك المركزية، وتوقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية، رغم التراجع الفني الذي شهده المعدن الثمين بعد تسعة أسابيع من الصعود المتواصل، وهو رابع أطول سلسلة ارتفاع منذ عام 1978، حيث يشير التحليل التاريخي إلى أن التراجعات القصيرة تلي غالبًا فترات صعود طويلة، والتي تعقبها استعادة الاتجاه الصاعد على المدى الطويل
يتوقع بنك «جي بي مورجان» أن يصل متوسط سعر أوقية الذهب إلى 5055 دولارًا في الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار مشتريات المستثمرين والبنوك المركزية بمعدل 566 طنًا فصليًا، فيما يرى المراقبون أن التصحيح الحالي يعكس جني أرباح صحي وضروري لاستمرار الزخم الإيجابي وليس انعكاسًا جوهريًا للعوامل الاقتصادية
تشير التحليلات إلى الاستعداد لاستئناف مسار الذهب الصاعد بمجرد استقرار السوق، خاصة بظل توقعات الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية وضغوط التضخم المستمرة، والتي تجعل التراجع فرص شراء معتبرة لدى الكثيرين دون بداية انعكاس مستمر للاتجاه
وينصح الخبراء بالتحلي مع الحذر على المدى القصير، مراعاةً للأنماط التاريخية التي تظهر ضعفًا مرحليًا بعد موجات ارتفاع طويلة، في حين تبقى الأسس الداعمة للمعادن الثمينة قوية وتُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن واستثمار استراتيجي
في ظل تذبذبات الأسواق المتسارعة، يظل الذهب محافظًا على مكانته كأداة تحوط رئيسية ضد الضبابية الاقتصادية العالمية، نظرًا لاستمرار التضخم فوق المُستهدفات، وحالة القلق من السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مما يجعل أي تصحيح في الأسعار طبيعيًا داخل اتجاه صاعد أوسع نطاقًا
تُظهر التوقعات دخول السوق مرحلة إعادة التقاط الأنفاس استعدادًا لجولة جديدة من الارتفاعات، مدعومة بالطلب المؤسسي القوي واستمرار مشتريات البنوك المركزية
