وزارة التعليم تعلن إعادة الطلاب المنتسبين للدراسة النظامية وتحقيق فرص تعليمية متساوية للجميع

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعليم وضمان حقوق الطلاب، أصدرت وزارة التعليم قرارًا يقضي بإيقاف نظام الانتساب لجميع الطلاب في سنّ الانتظام، مشددة على أهمية إعادة الطلاب المنتسبين إلى نظام الانتظام. يهدف القرار إلى معالجة حالات تحويل الطلاب إلى الدراسة بالانتساب غير المبرر، والتأكيد على دور التعليم كحق أساسي لكل طفل، مع توفير استثناءات للظروف الصحية بناءً على تقارير معتمدة.

إجراءات وزارة التعليم لحماية حقوق الطلاب

أوضحت وزارة التعليم أن هذا القرار سيترافق مع إجراءات صارمة للتعامل مع أولياء الأمور الذين يرفضون إعادة أبنائهم إلى الدراسة بنظام الانتظام، حيث تم اعتبار ذلك نوعًا من الإيذاء بحرمان الطفل من حقه في التعليم. يتم رفع التقارير الصحية المتعلّقة ببعض الحالات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار التعليم وفق احتياجات الطفل.

دور هيئة حقوق الإنسان في تعزيز التعليم

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل تنص بوضوح على التزام أولياء الأمور أو من ينوب عنهم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ومنع التسبب في انقطاعه عن التعليم. يعد التعليم حقًا أساسيًا لا يجوز حرمان أي طفل منه لأي سبب كان، وتشدد الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير لتسهيل قبول الأطفال في المدارس وإيجاد حلول تحد من التسرّب المدرسي المبكر.

آليات لضمان الالتزام بنظام التعليم

كجزء من تنفيذ القرار ومتابعته، أفادت وزارة التعليم بأن النيابة العامة ستتولى التحقيق في أي مخالفات تتعلق بحرمان الأطفال من حقهم في التعليم وإقامة الدعوى على المخالفين. يعكس هذا النهج التزام الجهات الحكومية بضمان حماية حقوق الطفل وتعزيز حضورهم المنتظم في المدارس. كما أكدت الوزارة أهمية تعاون الأسرة والمؤسسات للاستفادة الكاملة من الفرص التعليمية المتاحة.

يؤكد هذا القرار الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم وضمان حق الأطفال في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. يسهم القرار في تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، مع منح التعليم الأولوية لكل طفل لبناء مستقبل واعد.