تطوير قطاع التعليم في اليمن بالتعاون مع المملكة العربية السعودية يعد من الركائز الأساسية لتحسين جودة التعليم وإعادة الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع؛ فقد أكّد وزير التربية والتعليم اليمني، طارق بن سالم العكبري، على أهمية التنسيق الفعّال بين اليمن والمملكة في هذا المجال الحيوي، الذي يضم عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية والنهوض بها.
أهمية التعاون بين اليمن والمملكة في تطوير قطاع التعليم في اليمن
يعد التعاون بين اليمن والمملكة العربية السعودية أساسًا في جهود إعادة بناء البنية التحتية التعليمية المتضررة بفعل الحرب، حيث يشمل ذلك ترميم المدارس التي تعرضت للتدمير، وتجهيزها بأحدث الأدوات التعليمية. إلى جانب ذلك، يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر التعليمية اليمنية، بهدف رفع كفاءة المعلمين والعاملين في الميدان التربوي، وبالتالي تعزيز جودة التعليم وبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية التي يمر بها اليمن. هذا التعاون يمثل دعامة أساسية في دعم الاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة من خلال التعليم.
دور البرامج السعودية في دعم تطوير قطاع التعليم في اليمن
تحظى البرامج السعودية بدور محوري في دعم تطوير قطاع التعليم في اليمن، حيث يتصدر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قائمة المبادرات التي تقدم الدعم التعليمي، ويبرز ذلك من خلال مشروع الشهادات الدولية المهنية الموجهة للمعلمين؛ الذي يهدف إلى إعداد معلمين بمستويات مهنية عالمية تعزز من خبراتهم وقدراتهم. إلى جانب هذا، يلعب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورًا بارزًا في استرجاع الفتيات اللاتي تسربن من التعليم عبر حملات العودة إلى المدارس، فضلًا عن إنشاء فصول بديلة بالمناطق الأكثر احتياجًا. وتشتمل الجهود أيضًا على بناء قدرات المعلمين؛ مما ساهم بشكل فاعل في استعادة استقرار العملية التعليمية في بيئات متعددة.
التحديات المستمرة في تطوير قطاع التعليم في اليمن والحلول المقترحة
على الرغم من توفر الخطط والدعم الخارجي، ما زال تطوير قطاع التعليم في اليمن يواجه عدة تحديات جوهرية، أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسببت في تدني أجور المعلمين، وهو ما يؤثر سلبًا على ديمومة العملية التعليمية واستمراريتها. تسعى وزارة التربية والتعليم اليمنية بالتنسيق مع الحكومة إلى معالجة هذه المشكلات عبر عدة محاور مهمة تشمل:
- رفع أجور المعلمين وتحسين بيئة عملهم المهنية
- ترميم المدارس المتضررة التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة
- توفير التجهيزات والوسائل التعليمية الأساسية لرفع جودة التعليم
| العنصر | الوضع الحالي |
|---|---|
| البنية التحتية للمدارس | تضررت بشدة وتحتاج إلى ترميم شامل |
| أجور المعلمين | منخفضة جدًا، مما يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار |
| الدعم السعودي | مستمر ويتضمن مشاريع تدريب وتجهيزات مدرسية |
يؤكد وزير التربية والتعليم، طارق بن سالم العكبري، أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تكامل الجهود، واستمرار الدعم الحكومي والمحلي والدولي، لتحقيق الاستقرار والارتقاء بقطاع التعليم ليتناسب مع الطموحات الوطنية.
تعكس تطلعات طارق بن سالم العكبري لمستقبل تطوير قطاع التعليم في اليمن تفاؤلًا حقيقيًا بإحداث تغير إيجابي، مستفيدًا من الدروس التي ألقتها الأزمات السابقة، ويعتبر التعليم ركيزة محورية في بناء الاستقرار والتنمية المستدامة؛ مما يجعل توسيع أطر التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعم برامج التنمية التعليمية محورًا لا غنى عنه لخلق بيئة تعليمية تمتاز بالكفاءة والجودة، تضمن لأجيال اليمن القادمة مستقبلًا واعدًا ومشرقًا.
