وزير المالية يكشف مفاجأة في الدولار والعملات واستقرار غير مسبوق في سعر الذهب

الدولار في البنوك المصرية وأسعار الذهب وآفاق الاقتصاد المصري 2025

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على السوق المالية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث حافظ البنك المركزي على سعر 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع؛ وهو ما انعكس على باقة من البنوك الكبرى مثل التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والعربي الإفريقي الدولي، التي سجلت أسعارًا متقاربة تتراوح بين 47.51 و47.56 جنيه للشراء، و47.61 وحتى 47.66 جنيه للبيع. يبرز هذا الاستقرار في سعر الدولار كأحد المؤشرات المهمة على ثبات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مما يرسخ الثقة في الأسواق المالية ويقلل من مخاطر التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر سلبًا على المستثمرين. وقد صرحت وحدة أبحاث بانكير بمتابعتها المستمرة لتحركات أسعار العملات والاجتماعية في الأسواق العالمية والمحلية خلال جولتها في الأسواق المالية والشركات والطاقة، مما يقدم رؤية شاملة لتطورات الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم واستقرارها في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي

للمرة الأولى، سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6342 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 سعر 5550 جنيهًا، وعيار 18 عند 4757 جنيهًا، فيما وصل السعر لعيار 14 إلى حوالي 3700 جنيه. كما سجل الجنيه الذهب قيمة تقدر بـ44400 جنيه، مع اختلاف طفيف بين التجار. يعكس هذا الاستقرار نسبياً توازن السوق المحلية وسط حالة من الترقب لدى المتعاملين لمزيد من المؤشرات العالمية، التي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التذبذب في الأوضاع الاقتصادية العالمية. ويبقى سوق الذهب في مصر حساسًا لأي تقلبات اقتصادية دولية بسبب تداخله الكبير مع السياسات المالية واحتياطات المستثمرين.

مؤشرات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار في 2025 مع طرح الأراضي الصناعية الجديدة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد استعادة ملحوظة لثقة المستثمرين، متحولًا إلى وجهة استثمارية جاذبة بفضل الفرص التنافسية المتنوعة. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي المصري تجاوز التوقعات وسجل 4.4٪، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع نمو بنحو 73% للقطاع الخاص خلال العام المالي السابق. كما تسجل الإصلاحات الاقتصادية المالية فائضًا أوليًا بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، رغم التحديات المصاحبة، وخفضًا في ديون الموازنة المحلية والخارجية بنحو 10٪ و4 مليارات دولار على التوالي خلال عامين. وفي سياق دعم التنمية الصناعية، طرحت وزارة الصناعة 1128 قطعة أرض صناعية بمساحات تتراوح بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع في 26 منطقة صناعية عبر 16 محافظة، يبدأ الطرح من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025 من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية” madein.eg، مع إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر القادم.

• استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية يعكس ثباتًا نسبيًا في سوق العملات.
• أسعار الذهب في مصر تظهر استقرارًا بعد فترة من التذبذب الكبير.
• الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا مدعومًا بقطاعات التصنيع والسياحة والتكنولوجيا.
• طرح الأراضي الصناعية يجذب مزيدًا من الاستثمارات ويوفر فرصًا صناعية متنوعة.