حجز شاحنات وآليات تابعة لشركة النظافة في تمارة بسبب مخالفات قانونية

كشفت مصادر محلية أن الشاحنات والمعدات التابعة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة تمارة محجوزة بأمر قضائي منذ يناير 2024، بناءً على عدم سداد ديون مستحقة تقدر بمبلغ 1.896.137,12 درهم. هذا الحجز يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الجماعة في التعامل مع الشركة دون محاسبة أو رقابة واضحة، ما يفتح باب النقاش حول الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أسباب حجز شاحنات النظافة بتمارة

بحسب الوثائق المتداولة، صدر هذا الحجز استنادًا إلى الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، نتيجة لعدم تسديد الشركة ديونها المستحقة. ولعل الأخطر هو الغياب الواضح لمكتب الدراسات والمراقبة عن متابعة أداء الشركة، رغم التزام الجماعة بأوامر أداء بمبالغ ضخمة تُصَرف دون تدخل رقابي كافٍ.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر إلى أن العديد من الآليات المستخدمة في قطاع النظافة لا تحمل وثائق الضريبة السنوية، وهو ما يزيد من تساؤلات المواطنين حول الأوضاع القانونية لهذه المعدات ومدى صلاحيتها للعمل في ظل تعطل قسم كبير منها.

ردود أفعال المجتمع المحلي

إثارة القضية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تدوينة آدم جمال، ساهمت في كشف جوانب عديدة من الخلل الإداري بالمشروع. جمال تساءل عن موقف المسؤولين بالجماعة واستمرارهم في توقيع أوامر الأداء الشهرية بمئات الملايين دون حسيب أو رقيب. إضافةً إلى ذلك، وجه سؤالاً صريحًا حول علم العامل والوالي بهذا الملف، مطالبًا بضرورة تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مطالب بتفعيل آليات الرقابة

جاءت هذه الفضيحة للتأكيد على أهمية الرقابة الصارمة على الشركات المفوض لها تدبير القطاعات الحيوية. وتدعو الأصوات المحلية إلى ضرورة احترام دفتر التحملات والالتزام بمقتضيات قانون التدبير المفوض. يؤكد هذا الملف ضرورة الإسراع في فتح تحقيق موسع للوقوف على تفاصيل القضية وضمان استمرارية تقديم خدمات النظافة بجودة وفعالية.

أبرز الانتهاكات المطالب عدم تسديد الديون القانونية تحقيق فوري في الملف غياب وثائق الضريبة السنوية تفعيل آليات المراقبة تعطل المعدات والآليات إيقاف التعامل مع الشركة المخالفة