إهدار مال عام: النيابة الإدارية تحيل 5 موظفين من أوقاف الدقهلية للتحقيق

كشفت النيابة الإدارية عن تورط خمسة مسؤولين بمديرية أوقاف الدقهلية في مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وقد تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، لثبوت إهدارهم المال العام أثناء تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور وعدة مساجد أخرى بالمنطقة. تضمنت التهم الحصول على مستحقات مالية دون وجه حق وإثبات بيانات كاذبة في مستندات رسمية. فيما يلي تفاصيل القضية.

مخالفات في بناء مسجد النور وأثرها

أظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية بقيادة المستشارة ريهام الكناني، وقائع خطيرة أثناء تنفيذ مشروع بناء مسجد النور بعزبة الأحرار. تضمنت المخالفات:

  • الشروع في أعمال الإنشاء دون تراخيص رسمية.
  • صرف مبالغ مالية لمقاولين رغم عدم إتمام الأعمال المطلوبة.
  • إثبات بيانات غير حقيقية بمحاضر الاستلام الابتدائي.
  • التوسع في مساحة المسجد دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

أثرت هذه المخالفات سلباً على إتمام المشروع بما يتفق مع المعايير الفنية، ما انعكس على كفاءة وفعالية المسجد في خدمة أهالي المنطقة.

تقصير إضافي في إدارة مشاريع المساجد

لم تقتصر المخالفات على مسجد النور فحسب، بل امتدت لتشمل مخالفات أخرى في 16 مسجدًا بمحافظة الدقهلية. كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مثل:

  1. التأخر في خصم مبالغ الجسات من قيمة أعمال المقاولات.
  2. معاينة صورية لأعمال صيانة غير مكتملة.
  3. إهدار المدة الزمنية المخصصة لضمان الأعمال.

كانت هذه التجاوزات كفيلة بإهدار أموال ضخمة دون الحصول على الخدمة المرجوة، ما يعد تهاوناً واضحاً بحقوق الدولة.

الإجراءات التأديبية ضد المتورطين

بناءً على الأدلة، قررت النيابة إحالة المسؤولين للمحاكمة التأديبية لتحديد العقوبات المناسبة. كما أوصت بإبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيما يرتبط بالوقائع ذات الطابع الجنائي. وشددت الأجهزة المختصة على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروعات الحكومية وإحكام الرقابة على المخصصات المالية، منعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات.

العنوان القيمة
عدد المساجد المتأثرة 17 مسجدًا
أبرز المخالفات إهدار المال العام
الإجراء المتخذ إحالة للمحاكمة التأديبية

تؤكد هذه القضية أهمية محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة وسوء استغلال المال العام، ما يعزز نزاهة قطاع الأوقاف ويحافظ على حقوق الدولة.