سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يحافظ على استقراره في 26 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يثبت استقراره في بداية تعاملات اليوم الأحد، مع ثبات ملحوظ في جميع البنوك المصرية؛ حيث سجل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزي 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سعر العملة الأمريكية محليًا.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى

تواصلت ثباتات سعر الدولار في البنوك المصرية المهمة، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.54 جنيه، مقابل 47.64 جنيه للبيع، وهو تقريبًا نفس المعدل المسجل في البنك التجاري الدولي (CIB)؛ ما يؤكد وضوح توجهات السوق في مواجهة تقلبات العملة. هذا الاستقرار ينعكس إيجابيًا على سوق الصرف ويعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب.

تفاصيل أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بقية البنوك العاملة

تنوعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الأخرى، لكن الفارق بين أسعار الشراء والبيع ظل ضيقًا، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق، وقد جاءت الأسعار كما يلي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك مصر 47.55 47.65
بنك الإسكندرية 47.49 47.59
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.51 47.61
بنك البركة 47.53 47.63
بنك قناة السويس 47.55 47.65

وهنا لخصنا النقاط الأساسية المتعلقة بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري في هذه البنوك:

  • أسعار الشراء تتراوح بين 47.49 و47.55 جنيه
  • أسعار البيع تتراوح بين 47.59 و47.65 جنيه
  • فارق السعر بين الشراء والبيع ضيق، مما يشير إلى استقرار السوق

عوامل استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المحلية

يستمر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تسجيل استقراره خلال الشهر الثالث على التوالي، وهذا الاستقرار يأتي في ظل متابعة دقيقة من الأسواق لتحركات العملة الأمريكية عالميًا، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي تنتهجها الجهات الرسمية في مصر. ويظهر هذا الاستقرار نتيجة لتوازن العوامل الاقتصادية والسياسية، والتي تشمل:

  • توجيهات البنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مستقر
  • مراقبة السيولة في السوق لتفادي تقلبات حادة
  • التأثر الحذر بتغيرات السوق العالمية للعملة الأمريكية

يبقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشرًا بارزًا يعكس حالة الأسواق المالية في مصر، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على حماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.